تنظر محكمة القضاء الإدارى خلال أيام أول دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار رفع أسعار البنزين والسولار الذى أصدرته الحكومة الجمعة الماضية.
وجاء فى الطعن المقدم من المحامية زينب عشماوى أن قرار فع أسعار الطاقة جاء دون مراعاة لمحدودى الدخل الذين سيتحملون فى النهاية زيادة الأسعار.
وطالب الطعن بإيقاف العمل بالزيادة لحين إجراء حوار مجتمعى حول القرار, بالإضافة إلى ضمان تفعيل دور الأجهزة الرقابية لعدم تحميل زيادات الأسعار على محدود الدخل فى النهاية.
وكانت الحكومة قد أصدرت قراراً برفع سعر بنزين 95 إلى 6.25 جنيه بدلاً من 5.80 جنيه، وبنزين 92 إلى 2.60 جنيه بدلا من 185 قرش، وبنزين 80 إلى 1.60 جنيه ولم تقتصر الزيادة على أسعار البنزين بل شملت السولار أيضاً، ليرتفع إلى 1.80 جنيه بمواصفاته العادية والمخصوصة شامل ضريبة المبيعات بدلاَ من سعره الحالي 1.10 جنيه.
وأوضحت مذكرة الطعن أن الزيادة فى أسعار المواد البترولية تخالف الدستور الذى نص على تحقيق العدالة الاجتماعية بين الطبقات, والتى من المستحيل تطبيقها حال العمل بهذا القرار الذى سيتحمله محدود الدخل في النهاية- على حد وصف الطعن.
وتهدف الحكومة من اجراءاتها بتقليص دعم الطاقة توفير 41 مليار جنيه للموزانة العامة للدولة لمواجهة العجز الذي وصل إلى 240 مليار جنيه فى موازنة 2014- 2015.
