أكد الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ان وزارة البترول لم ترفع حصة البوتاجاز، مشيرا إلى أن احتياجات الشهر الجارى لاتزال 900 ألف أسطوانة مؤكدا ان الدولة تبدأ فى ضخ الحصص الشتوية اعتبارا من اول اكتوبر من كل عام إلى 1.1 مليون أسطوانة شهرياً.
واكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية ان نسبة العجز فى أسطوانات البوتاجاز حاليا تقدر بنحو 30% نظرا لان ما يتم ضخه لا يتجاوز 700 ألف أسطوانة يوميا بدلاً من 900 ألف أسطوانة احتياجات السوق الفعلية.
وحذر رئيس الشعبة من تفاقم الأزمة خلال فصل الشتاء، مطالبا وزارة البترول بضرورة توفير المنتجات البترولية قبيل بدء الموسم بالاضافة إلى ضرورة تكثيف الحملات من مباحث التموين لضمان عدم تهريب المنتجات البترولية للسوق السوداء. واشار إلى ان الحكومة لم تضع حتى الان خطة واضحة للقضاء على ازمات المواد البترولية، مؤكدا ان كل ما يعرض لا يتعدى مقترحات لم تحصل على نصيب كاف من الدراسة.
وتوقع عرفات عدم تطبيق مشروع كوبونات البوتاجاز خلال الفترة المقبلة خاصة مع بدء موسم الشتاء الذى عادة ما يزيد فيه الطلب على الاسطوانات، بالاضافة إلى وجود عجز كبير فى الكميات المطروحة متوقعا الشروع فى تطبيق النظام الجديد مع بداية الصيف المقبل.
واكد ان تضارب تصريحات الحكومة حول ملف المنتجات البترولية اكبر دليل على عدم وجود تنسيق كامل بين الجهات الرسمية وغموض الرؤى الحكومية لهذا الملف الحيوى.
وأشار إلى أن “قمائن الطوب” فى المحافظات تستهلك كميات كبيرة من البوتاجاز وترفض وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعى لها، مؤكدا أن هناك خللا واضحا فى منظومة المواد البترولية تتضح صورته باستمرار فى الربع الاخير من كل عام مالى فى ظل عدم توافر السيولة المالية لدى الحكومة لتوفير المنتج الذى نعتمد على استيراد نحو 50% منه. وطالب عرفات بضرورة تشديد الرقابة على مصانع تعبئة البوتاجاز، وقمائن الطوب حتى لا يتم تسريب تلك السلعة الاستراتيجية من البوتاجاز.
وتوقع عرفات وصول دعم البوتاجاز لنحو 22 مليار جنيه العام الحالى مقابل 17 مليار جنيه العام الماضى، مشيرا إلى أن موافقه الشعبة على مقترح الحكومة بربط كل مستودع على 8 بقالين تموينيين خلال تطبيق النظام يدعم دور القطاع فى المساهمة فى الحل.
وأضاف أن الحكومة تتجاهل التواصل مع أصحاب المستودعات، رغم أنهم هم المعنيون بالتوزيع، لافتا إلى أن المستودع سوف يورد 8 جنيهات للدولة، ويحصل على هامش ربح 2 جنيه للمستودع. وتابع أن نظام الكوبونات المزمع تنفيذه ينص على أن يكون هامش الربح للمستودعات يصل إلى 2 جنيه للأسطوانة المنزلية، والتجارية 4 جنيهات تسليم مستودع، بخلاف نسبة التوصيل المنزلى، والمطاعم. وأضاف ان الحكومة لن تقدم أيضا على رفع دعم البنزين خلال الفترة الحالية فى ظل الظروف الاقتصادية التى تشهدها البلاد ونقص المنتج، إضافة إلى انه لا يمكن حصر المستفيدين من الدعم فى الفترة الحالية، مؤكدا ان البطاقات التموينية لا تعبر عن الواقع الفعلى لمستحقى الدعم.
وأكد ان رفع دعم البنزين الـ 95 لن يحل مشكلة المواد البترولية خاصة ان نسبة استهلاكه لا تتعدي 250 ألف لتر يوميا وتصل تكلفته لنحو50 مليون جنيه عكس السولار الذى يبلغ حجم استهلاكه 40 مليون لتر.
كتبت – بسمة ثروت
