إنجاز 80% من إنشاءات رمال عجيبة.. وتطوير 500 وحدة بسيدى كرير باستثمارات 40 مليون جنيه
70 مليون جنيه استثمارات «رؤية ريزورت».. و15 مليوناً لمشروعات الشركة بالسخنة
تسويق 70% من بورتو مايوركا بالساحل الشمالى باستثمارات 70 مليون جنيه
اتحاد المطورين خطوة مهمة لضبط آلية العمل فى السوق والحد من عمليات النصب
الشركة تعمل بسياسة مالية متحفظة وتعتمد على التمويل الذاتى لتطوير مشروعاتها
تترقب شركة رؤية للتنمية والاستثمار العقارى إصدار تراخيص مشروع واحة رؤية بالساحل الشمالى لبدء تطويره باستثمارات 500 مليون جنيه، وترهن طرح مشروع أخر بمطروح بمساحة 30 فداناً للتسويق بنشاط السوق.
قال عبدالغنى الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للتنمية والاستثمار العقارى، إن مشروع واحة رؤية يقع على مساحة 50 فداناً بالكيلو 75 الساحل الشمالى قبل مارينا، ويضم 2400 وحدة وفندق يحوى 600 غرفة، إضافة إلى أكاديمية ومول باستثمارات 500 مليون جنيه.
أوضح أن تأخر استخراج التراخيص من إدارة الاستثمار بمحافظة مطروح أجل طرح المشروع الذى كان محدداً له 2011، مؤكداً على شراء الشركة للأرض من واضعى اليد وحصولها على موافقات من المحافظة فيما تنتظر تثمين الأرض لبدء تطويرها.
تابع أن الشركة تطور مجموعة من العمائر المنفصلة بمنطقة سيدى كرير، تضم 500 وحدة مصيفية باستثمارات 40 مليون جنيه ونفذ منها %40 منها، سلم بعضها والبعض الآخر فى مراحل الإنشاء، راهنا توسع الشركة فى شراء قطع اراض جديدة بنشاط السوق وتزايد الطلب على المنطقة.
أضاف أن شركته سوقت %70 من مشروع بورتو مايوركا ويضم 180 وحدة مصيفية بمساحات 140 متراً مربعاً تقام على 4 أفدنة بالكيلو 38 الساحل الشمالى باستثمارات 70 مليون جنيه، وسلمت الشركة 100 وحدة فيما أبرمت تعاقداً مع قرية مايوركا المجاورة للمشروع لإزالة السور الفاصل بينهما.
أشار إلى أن الشركة سلمت %70 من وحدات مشروع رؤية ريزورت والبالغ عددها 300 شاليه بأسعار تتراوح بين 250 و300 ألف جنيه باستثمارات إجمالية 70 مليون جنيه، تقام على مساحة 2 فدان داخل قرية عايدة بالكيلو 79 الساحل الشمالى.
أوضح أن الشركة أنجزت %80 من إنشاءات رمال عجيبة ويقام على مساحة 30 فدانا بمحافظة مطروح يضم 700 شاليه باستثمارات 50 مليون جنيه، مشيراًً إلى أن الشركة تطور عدداً من العمائر المنفصلة بالعين السخنة باستثمارات 15 مليون جنيه.
وأضاف أن شركته تدرس طرح مشروع فى محافظة مطروح على مساحة 30 فدانا أغسطس المقبل، راهناً ذلك بنشاط السوق ويضم 1200 وحدة مصيفية باستثمارات 300 مليون جنيه.
أشار إلى أن الشركة تطور 15 عمارة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة باستثمارات 30 مليون جنيه وسلمت %95 من الوحدات، فيما لم تقبل على شراء أراض جديدة فى انتظار تحرك السوق.
صرح بأن عدد الوحدات الجاهزة فى مشروعات الشركة المختلفة 300 وحدة وتعمل على تسويقها، فيما تأثرت المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية لاسيما فى المشروعات الساحلية.
أكد أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتى فى تطوير مشروعاتها وليس لها شركاء من دول خارجية، فيما تعمل بسياسة مالية متحفظة دون الاقتراض من البنوك وتركز على أعمال التنفيذ عبر السيولة من التدفقات النقدية للأقساط ومقدمات الحجز للوحدات المسوقة.
أوضح أن مخاوف المسئولين من التعرض للمساءلة القانونية أوقفت حركة الاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية، وعلى سبيل المثال توقف مشروع واحة رؤية خلال تلك الفترة رغم انتهاء النسبة الأكبر من التراخيص قبل ثورة 25 يناير بدعوى انتظار قوانين جديدة منظمة لتثمين الأرض.
تابع أن الإسكان السياحى والساحلى الأكثر تأثراً بتراجع نشاط السوق لما يمثله من منتج ثانوى، وهو ما يصعب معه اتخاذ الشركات قرار الدخول فى مشروعات جديدة من هذه النوعية خلال السنوات الماضية.
لفت إلى أن «رؤية» تتبعها شركة للمقاولات تنفذ أعمال الإنشاءات لجميع مشروعاتها، فيما تمتنع عن العمل لصالح شركات تطوير عقارى أخرى، وهو ما يضمن تسليم الأعمال فى الوقت المحدد بجودة عالية وأسعار مناسبة.
أشار إلى أن نقص العمالة المدربة تحدٍ كبير يواجه قطاع الإنشاءات والتطوير العقارى، حيث شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً فى أجور العمالة بعد توجهها إلى العمل فى المشروعات العشوائية والمبانى المخالفة التى انتشرت بكثرة خلال السنوات الماضية فى ظل الانفلات الأمنى.
أكد أن استمرار أزمة العمالة يرفع من تكلفة الأعمال، مطالباً بإعداد دورات فى مراكز التدريب على مهن التشييد المختلفة وفتح السوق أمام العمالة الأجنبية بنسب محدودة، خاصة أن الفترة المقبلة تضمن حركة تشييد كبيرة مع الإعلان عن مشروع المليون وحدة الذى تنفذه القوات المسلحة مع شركة أرابتك الإماراتية، إضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعى.
توقع الجمال ارتفاع أسعار الأراضى خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى عدم طرح وزارة الإسكان لمزايدات خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنه رغم هذه الزيادات فإن أسعار الأراضى فى مصر منخفضة مقارنة بالكثير من الدول العالم، حيث يقل السعر على سبيل المثال للأراضى على ساحل البحر المتوسط كثيراً عن مثيلتها فى دول شمال أفريقيا.
أشار إلى توافر مساحات كبيرة من الأراضى فى الساحل خاصة فى المنطقة التى تقع بعد مدينة مارينا، وتحوى الكثير من المقومات الاستثمارية، لكنها تفتقد البنية التحتية من خطط تنموية ومرافق، مطالباً الحكومة بوضع خطة واضحة لتنمية الساحل.
أكد على ارتفاع أسعار الوحدات بداية من العام المقبل فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى والخامات التى ترتبط بالأسعار العالمية، إضافة إلى النشاط المتوقع فى السوق بعد انتهاء حالات الترقب من قبل العملاء.
أضاف أن التنمية تطلب وضع خطط مستقبلية واضحة للاستثمار على مدد طويلة بحد أدنى 5 سنوات تضمن الفرص الاستثمارية ومواعيد محددة لمد المساحات المستهدفة بالبنية التحتية، موضحا أن الأراضى التى تمثل المشكلة الرئيسية فى القطاع متوافرة بشكل كبيرة فيما ينقصها التخطيط والترفيق.
تابع أن الطرق بداية التنمية ويجب الاهتمام بها بشكل أكبر فى المرحلة المقبلة إضافة إلى خلق مجتمعات جديدة متكاملة تتفادى أخطاء المدن القديمة بتوفير فرص عمل، فالدولة أنشأت مدناً جديدة يقطنها أعداد محدودة من الأفراد رغم مضى سنوات على إنشائها.
أوضح أن المشروعات فى الساحل تعمل خلال أشهر الصيف فقط رغم الاستثمارات الضخمة التى ضخها رجال أعمال خلال سنوات مضت، ويجب أن يكون للدولة دور فى تغيير هذا التوجه عبر تنمية جنوب الطريق وخلق فرص عمل وتقديم مزيد من الحوافر للمصنعين للاستثمار بالساحل.
أوضح أن شركته تسعى إلى تدعيم فكرة الاستفادة من الساحل طوال العام، حيث يتضمن مشروعها الجديد واحة رؤية أكاديمية بحرية وأخرى للفنون الجميلة للاستفادة من المقومات بالساحل، إضافة إلى فندق سياحى.
شدد على أهمية إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لضبط آلية العمل فى السوق وإعادة الثقة للمتعاملين معه، حيث إنه ينظم العمل بين الشركات بدءاً من المنافسة على الأراضي وتحديد المساحة التى يحق للشركة المنافسة عليها وفقا لتصنيفها، إضافة إلى الإعلان عن المشروعات والتقليل من عمليات النصب على العملاء.
تابع أن الشركات غير الجادة التى تقدم عروضاً وهمية يصعب تحقيقها تنتهى عادة بهروب مالكها أو دخوله السجن فيما يخسر العميل أمواله وهو ما يؤثر على الثقة فى السوق، مشيراً إلى إمكانية مراقبة الإعلانات عبر اجهزة الدولة وعدم الترويج للوحدات بدون التأكد من ترخيصها، لافتا إلى أن الدول العربية تشترط سندات ملكية المشروع والتراخيص قبل السماح بالإعلان عنه فى وسائل الإعلام.
أوضح أن السوق العقارى كان فى حاجة إلى إعادة ترتيب خاصة بعد الفقاعة الكبيرة التى عاشها خلال السنوات التى سبقت ثورة 25 يناير والارتفاع غير المبرر فى الأسعار، متوقعاً عودة النشاط للسوق من جديد بدءاً من العام المقبل.
