كشف مسح أجرته مؤخرا مؤسسة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني أن الإنفاق الرأسمالي في العالم انخفض بواقع 1 بالمئة في 2013، بل ويتوقع أن يزداد انخفاضا هذا العام، لكن ما أهمية هذا النوع من الإنفاق للاقتصاد العالمي؟
تجيب الإكونومنست بأن الشركات عندما تنفق المال على بناء مصنع جديد أو شراء معدة جديدة، تكون النتيجة ببساطة خلق الوظائف وتحقيق النمو، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد برمته.
الأمر الذي يدعو إلى الدهشة، بحسب المجلة، أن الإنفاق الرأسمالي يسجل تراجعا في الأسواق الناشئة، التي تعد محرك الاقتصاد العالمي، حيث انخفض نصيبها من هذا الإنفاق من 34 بالمئة في 2011 إلى 27 بالمئة العام الماضي.
الشركات في قطاعي التعدين والطاقة هي في العادة المؤسسات الأكثر إنفاقا على الاستثمارات الجديدة، حيث أسهمت بواقع 42 بالمئة من إجمالي الإنفاق الاستثماري العالمي في 2013، لكن الإنفاق في كلا القطاعين يشهد تباطؤا حادا ويتوقع أن ينخفض هذا العام.
هذه الشركات ربما تفتقد الدافع لضخ المال، بعدما جاء الإنفاق الرأسمالي أعلى من التدفقات النقدية الحرة في ثلاث سنوات من السنوات الخمسة الماضية، كما أن الطفرة الاستثمارية التي شهدها العقد الماضي ربما أدت إلى تساوي المعروض من المواد التعدينية مع حجم الطلب عليها، الأمر الذي قلص من إنفاق الشركات الكبرى في هذا المجال.
في الواقع، لقد سجل الإنفاق على البحث والتطوير أداء أقوى من الإنفاق الرأسمالي، حيث ارتفع 4.7 بالمئة خلال عامي 2011 و2012، لكن الزخم ربما بدأ يزوي، برغم تحسن الاقتصاد، وحقق نموا العام الماضي بلغ 2.6 بالمئة فقط.
لكن لماذا لم تستفد الشركات من رخص التمويل وزادت إنفاقها؟ السبب الواضح هو أن إيرادات الشركات لم تكن تنمو بسرعة كبيرة، وفي ضوء هذه الحقيقة، لا يبدو الإنفاق الرأسمالي بهذا الضعف، بل أن نسبة هذا الإنفاق للإيرادات في الشركات العالمية غير المالية كانت عند أعلى مستوياتها في عقد كامل، لكن ذلك يعني أيضا أنه من المستبعد أن تعزز هذه الشركات إنفاقها على نحو أكبر.
في النهاية، تبدو هذه المعضلة كمشكلة البيضة والدجاجة، فبدون انتعاش عالمي قوي، ستجحم الشركات عن زيادة إنفاقها، لكنها إذا توقفت الشركات عن الإنفاق، فلن يكون هناك انتعاش بالأساس
