يواجه ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، أول اختبار كبير له يوم الخميس بعد شهرين من توليه المنصب عندما تكشف حكومته النقاب عن أولى ميزانياتها.
ويتوقع الناخبون الهنود والمستثمرون الأجانب أن يقدم أرون جايتلي، وزير المالية، خطة لمعالجة تباطؤ النمو الاقتصادي، ومعدلات التضخم المرتفع بشدة وعدم وجود فرص عمل لمليون شاب يدخلون سوق العمل كل شهر.
ولكن الحكومة تواجه موقفاً حرجاً، إذ إنها تسعى لتحقيق التوازن ما بين وعود حملة مودى الانتخابية لإراحة السكان الذين يعانون من ارتفاع الأسعار ويتوقون إلى النمو السريع، و«الدواء المر» الذى إعترف أنه ربما يكون ضرورياً لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو.
بالإضافة إلى التوقعات بقلة الأمطار الموسمية التى تؤثر على أسعار الغذاء والقوى الشرائية لمئات الملايين من المزارعين أيضا، فضلاً عن انبعاث التوترات فى العراق من جديد، ما يرفع أسعار واردات البترول الذى تعتمد عليه الهند اعتماداً كبيراً.
ويقول فريدريك نيومان، كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك «إتش إس بى سي»، يجب أن يتصرف رئيس الوزراء الجديد ببراعة ليوازن بين مطالب الناخبين الذين يضعون آمالاً كبيرة عليه والعوائق التى لديه فى الاقتصاد.
ومن الجدير بالذكر أن مودى ورث تركة اقتصادية مزرية من حزب المؤتمر الحاكم سابقا، فالنمو المزدهر الذى كان يبلغ %8 منذ أربع سنوات، قد تراجع إلى أقل من %5 فى العامين الماضيين بينما كانت ترتفع الأسعار، وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة %8.3 على أساس سنوى فى شهر مايو، ما يعد أبطأ وتيره له منذ ثلاثة أشهر.
ويعد اتساع العجز المالي، المتسبب فيه الدعم الكبير للغذاء والوقود والأسمدة، من المشكلات الراسخة فى الاقتصاد الكلى فى الهند- ولاسيما الضغوط التضخمية المستمرة.
وأوضحت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن فاتورة الدعم ارتفعت ارتفاعاً كبيراً أثناء حكم حزب المؤتمر الذى استمر عشر سنوات، وقد أنفقت نيو ديلهى العام الماضى 43 مليار دولار، أو ما يعادل %2.3 من الناتج المحلى الإجمالي، على الدعم، وقد كان يشكل الإنفاق على الدعم فى بداية حكم حزب المؤتمر %1.4 من الناتج المحلى الإجمالي.
وتأكيداً على الضغوط المالية الواقعة على الحكومة الجديدة، فقد بلغ العجز المالى فى أول شهرين من السنة المالية الحالية ما يقرب من %45.6 من نسبة العجز المستهدفة للعام بأكمله التى حددها حزب المؤتمر فى ميزانيته المؤقتة قبل الانتخابات.
ويرى راجيف مالك، كبير خبراء الاقتصاد لدى «سى إل إس إيه»، أن حكومة مودى على استعداد لاتخاذ قرارات لا تحظى بشعبية بشأن الدعم، ولكن مثل هذه الخطوات ستكون محسوبة لتجنب رد فعل سياسى قوى من الشعب.
ومع مساعى الحكومة لتنظيم الموارد المالية للدولة، تخطط الحكومة للاستفادة من مؤشرات السوق القوية لبيع كميات كبيرة من الأسهم فى الشركات الهندية المملوكة للدولة، مما يزيد من العائدات لسد فجوة الميزانية.
وربما يكون التحدى الأكبر الذى يواجه جايتلى يوم إعلان الميزانية هو طمأنة المستثمرين الذين يتوقعون إصلاحات جوهرية تستهدف السوق بأن آمالهم الكبيرة التى عقدوها على الحكومة الجديدة لم تكن فى غير محلها.
ويقول جاهنكير العزيز، رئيس خبراء الاقتصاد لدى جى بى مورجان، يتوقع الجميع أن تحقق هذه الميزانية إصلاحات ضخمة، وعلى الأرجح أن هذا الأمر لن يحدث، ولكن السوق فى حالة مزاجية تجعله يسمع ما يريد سماعه ويرى ما يريد رؤيته.
