تستّعد اليونان العام الجارى للعودة إلى طريق النمو بعد أطول وأعمق فترة من الركود منذ الحرب العالمية الثانية لكنها تحتاج لمزيد من الإصلاحات قبل حدوث أى انتعاش مستدام يمكن أن يترسخ داخل الدولة.
انحرفت اليونان عن مسارها فى 2011 للمرة الأولى منذ اصدار برنامج التمويل المشترك للاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى بعد أقل من عام من إطلاق البرنامج.
ويشير صندوق النقد الدولى إلى تفاؤله بحذر حول آفاق النمو فى اليونان، مستشهدا بالتكيف المالى ونجاحها فى إعادة الدخول إلى أسواق رأس المال الدولية.
تحّول نمو عجز الميزانية إلى فائض أولى (باستثناء مدفوعات الفائدة على الديون) فى غضون أربع سنوات فقط، وكان ذلك بفضل خفض الإنفاقات وتعزيز تحصيل الضرائب من خلال حملة صارمة، لم يسبق لها مثيل.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن المسئولون فى وزارة المالية يتباهون بالوضع الاقتصادى لليونان حاليا فى منطقة اليورو، بعد الأخذ فى الاعتبار تأثير دورة الأعمال على الإيرادات.
ومن المتوقع نمو الاقتصاد العام الجارى بنسبة 0.4 أو %0.6 بعد ست سنوات متتالية من الانخفاض، ولكن يثق بعض المحللين بأن عاما واحدا من النمو القياسى للسياحة يمكّن الدولة من رفع النمو لأعلى، وربما يصل إلى 0.9 أو %1.0.
هناك دلائل على أن المستهلكين يمكنهم استعادة الثقة تدريجياً فقد ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة %0.7 فى الربع الأول، وهى أول زيادة فصلية فى أكثر من أربع سنوات.
وصلت مبيعات التجزئة إلى %7.3 من حيث الحجم فى شهر أبريل، وهو أقوى ارتفاع فى أكثر من عامين، نتيجة لتدفق المواطنين إلى محلات السوبر ماركت ومحلات الملابس أثناء عيد الفصح.
ارتفع مؤشر الثقة فى الأعمال التجارية لمدة ست سنوات فى شهر يونيو، مع افادة البنوك بزيادة الطلب على القروض من الشركات العاملة فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
لايزال معدّل البطالة الموسمية مرتفعا بنسبة %26.8، ولكنه انخفض بنسبة قليلة من %27.8 سبتمبر الماضي.
ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت اليونان سوف تصل إلى قبالة معدلات النمو السنوى المتواصل المتمثل فى حوالى %3، وهو المستوى المطلوب لزيادة الفائض الأولى إلى %4.5 من الناتج فى عام 2016 الهدف الذى حدده الدائنين الدوليين.
