رفض البنك المركزى المصرى طلب مؤسسات التمويل متناهى الصغر السماح لها بقبول مدخرات الأفراد مقابل عائد عليها.
وقال مسئول بالبنك المركزى إن البنك رفض السماح للجمعيات الأهلية الخاصة بالتمويل متناهى الصغر بقبول إيداعات العملاء المتناهية، مشيراً إلى أن القانون محسوم من البداية ولا يجيز لأى مؤسسة غير مصرفية قبول إيداعات العملاء.
أضاف أن السماح للجمعيات وشركات التمويل بقبول ايداعات يفتح ثغرة لعودة عمليات غسيل الاموال، مشيراً إلى ان البنوك جهات ومؤسسات مالية متخصصة وتخضع لرقابة مشددة من البنك المركزى الذى يضمن بدوره جميع ودائع ومدخرات العملاء، لذا من الصعب مناقشة تعديل القانون فى الوقت الراهن.
وقال معتز الطباع المدير التنفيذى لجمعية رجال أعمال الاسكندرية احدى مؤسسات التمويل متناهى الصغر إن المركزى رفض رفضا نهائيا السماح لمؤسسات التمويل بتلقى مدخرات الأفراد مساواة بالقطاع المصرفى.
وبحسب الطباع فإن المؤسسات أبدت استعدادها للخضوع لجميع الاجراءات التى تضمن حقوق العملاء من احتياطى الزامى والبالغ %10.
وبلغ اجمالى التمويلات متناهية الصغر فى مصر3 مليارات جنيه بنهاية 2013 وفقا لبيانات البنك الدولى، مشيراً إلى أنها قيمة لا ينبغى الاستهانة بها فى ظل الاستعداد من قبل مؤسسات الدولة لادراج القطاع غير الرسمى ضمن منظومة رسمية معترف بها وفقا للطباع.
أضاف أنه تم إدراج بند السماح لاستقبال مدخرات الأفراد من قبل الجمعيات ضمن بنود قانون التمويل الأصغر لعام 2009 وتم حذفها قبل الموافقة عليها، لافتا إلى ان القانون الجديد الذى تم اقراره حاليا يتجاهل هذا البند على الرغم من سماح قوانين عديدة بدول أخرى بقبول الشركات للإيداعات المتناهية.
وقال ايمن محمود رئيس جمعية مباردة للتمويل متناهى الصغر أن رفض المركزى لطلب قبول ودائع العملاء جاء سريعا للغاية دون وضعه تحت الدراسة أو البحث، مشيراً إلى أن التبريرالوحيد وراء رفض القانون هو التخوف من عمليات غسيل الأموال والأحتيال على العملاء.
وأكد عمرو ابو عش الرئيس التنفيذى بشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر أن المؤسسات الخاصة بالتمويل متناهى الصغر تواجه صعوبة كبيرة فى الحصول على التمويل من البنوك، مشيراً إلى أن شركته لم تتقدم بطلب للمركزى وإنما ناقشت هيئة الرقابة المالية فى تعديل القانون تسهيلا على الشركات فى توفير السيولة اللازمة.
