اعتمد رئيس الجمهورية موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2014 – 2015 .
وقدرت موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2014 – 2015 بمبلغ 3.726 مليار جنيه .
بينما قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014 – 2015 بمبلغ 750 مليون جنيه موزعة على الاجور بقيمة 124 مليون جنيه ، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 626 مليون جنيه .
وشمل مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2014/2015 للأجور والمصروفات أن تكون الأجور 124 مليون جنيه، بينما كانت في عام 2013/2014 نحو 105 مليون جنيه .
وقدرت ايرادات الجهاز للسنة المالية 2014 / 2015 بمبلغ 1.9 مليار جنيه .
وقدر صافي ربح العام للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 1.1 مليار جنيه .
فيما قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 1.8 مليار جنيه موزعة على الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 158.8 مليون جنيه ، وتحويلات رأسمالية بمبلغ 1.65 مليار جنيه .
وأكد القانون على أن أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه .
وأكد القانون على أن يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي ، ولا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
