دعا صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن إلى خفض الدعم الحكومي والمساعدات الحكومية المباشرة للفقراء وذلك في تقرير صادر عن الصندوق نشر في 10 يوليو.
وكان التقرير صدر بعد خمسة أيام من رفع الحكومة المصرية أسعار بيع المنتجات البترولية بالتجزئة وسلط الضوء على الدعم الحكومي للسلع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر التقرير بأنه على سبيل المثال فإنه في 2008 حصل 40 % من أفقر السكان في مصر على إعانات البنزين إلا أنه لم يستفد إلا 3 % منهم من هذا الدعم الحكومي.
ولخص التقرير أسباب دعوته لتقليل الدعم الحكومي و تأثيره في الاقتصاد في التالي:
– عدم فعالية الدعم الحكومي للشرائح الفقيرة والمحتاجة للدعم.
– فرض أعباء على المالية العامة للدولة .
– تشجيع الاستهلاك المفرط وبالتحديد في منتجات الطاقة .
– تخفيض الموارد القابلة للتصدير والحد من تراكم الثروات وإضعاف الميزان التجاري في البلدان المستوردة للطاقة.
– تقليل الجاذبية للاستثمار في قطاع الطاقة .
– تعزيز النمو في الإنفاق العام.
– تشجيع التهريب وزيادة أنشطة الأسواق السوداء.
وقال الصندوق بأنه في العام 2011 كلف دعم الطاقة الإجمالية قبل الضرائب في منطقة الشرق الأوسط 237 مليار دولار أي ما يعادل 48 % من المجموع العالمي وهو ما يساوي 8.6 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط و 22 % من العائدات الحكومية.
كما ذكر التقرير بأن إجمالي الإعانات الحكومية بلغ 204 مليارات دولار في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط و 33 مليار دولار في الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط.
وأرجع التقرير ارتفاع الإنفاق على الدعم الحكومي نتيجة لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وزيادة المطالب الاجتماعية التي صاحبت التحولات السياسية في المنطقة.
|
حجم الانفاق الحكومي على دعم اسعار الطاقة (قبل الضرائب)
|
|
|
إجمالي الإنفاق على الدعم الحكومي العالمي للطاقة في 2011
|
492 مليار دولار
|
|
إجمالي الانفاق على الدعم الحكومي للبترول في 2011
|
236.5 مليار دولار
|
|
البترول
|
119.3 مليار دولار
|
|
الكهرباء
|
62 مليار دولار
|
|
الغاز
|
55.2 مليار دولار
|
|
متوسط دعم أسعار الديزل لكل لتر(الشرق الأوسط)
|
0.55 سنت لكل لتر
|
|
متوسط دعم أسعار الديزل لكل لتر( الإتحاد الأوروبي)
|
2 دولار لكل سنت
|
