أصدر رئيس الجمهورية بالقانون رقم 103 لسنة 2014 بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2014 / 2015 بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناي 2014 وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قدرت جملة موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2014 / 2015 بمبلغ 2.11 مليارجنيه ، بينما قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014 / 2015 بمبلغ 974 مليون موزع منها أجور بمبلغ 132 مليون جنيه وباقي المصروفات 842 مليون و800 ألف جنيه ، وقدرت الإيرادات للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 974 مليون و800 ألف جنيها .
وقدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ مليار و139 مليون و 18 ألف جنيه موزعة على الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 499 مليون وتحويلات رأسمالية بقيمة 640 مليون و 18 ألف جنيه .
وقدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ مليار و139 مليون و 18 ألف جنيه كلها إيرادات رأسمالية متنوعة ، وتعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها، وتلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي ، ولا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
وشمل مشروع موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2014/2015 جملة الموازنة الجارية 974 مليون و 800 ألف جنيه، مقارنة بـ 942 مليون و 576 ألف جنيه ، وإجمالي الموازنة للاستخدامات الرأسمالية 2 مليار و113 مليون و818 ألف جنيه، مقارنة بـ 2 مليار و 326 مليون 978 ألف جنيه للعام المالي الماضي .
