أجرت شركة كاسبرسكي لاب – في عام 2014 – دراسةً مسحية بالتعاون مع منظمة “B2B International”، وهي منظمة متخصصة بأبحاث السوق، حيث كشفت الدراسة أن 52% من الشركات المالية حول العالم وفي دول مجلس التعاون الخليجي تعوض عملائها عن الخسائر التي يتكبدونها بسبب الجرائم الالكترونية من دون إجراء أي تحقيقات فعلية حول الظروف التي تحيط بوقوع تلك الجرائم الالكترونية والخسائر التي تنتج عنها؛ بينما يسود اعتقاد لدى حوالي ثلث الشركات بأن التكاليف المترتبة عن التهديدات الالكترونية أقل من كلفة حمايتها. ونظراً لتنامي هجمات الجرائم الالكترونية على معاملات الدفع الالكترونيفمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تكبيد الشركات مزيداً من الإنفاقات والتكاليف.
يُشار إلى أن العديد من الشركات التي تعمل في مجال الدفع عبر الانترنت مستعدة لقبول دفع التكاليف الإضافية التي تنشأ عن الهجمات الالكترونية حيث يرى 28% من ممثلي الشركات المالية و32% من موظفي المتاجر الالكترونية المستطلعة آرائهم أن إجمالي الخسائر التي تحصل بسبب الجرائم الالكترونية بما فيما تعويض الأموال المسروقة لا تزيد عن تكاليف استخدام الحلول الأمنية. بينما ترى فقط 19% من المؤسسات المالية و7% من الأسواق الالكترونية أن كلفة تعويض العملاء عن الخسائر تعتبر واحدةً من أخطر ثلاث نتائج لجرائم الاحتيال الالكتروني.
كما تشير أبحاث شبكة كاسبرسكي للأمان إلى أن حوالي 4 ملايين مستخدم لمنتجات كاسبرسكي لاب واجهوا تهديدات مالية الكترونية خبيثة حاولت سرقة أموالهم في عام 2013 (بزيادة نسبتها 18.6% مقارنةً بالعام 2012). و في شهر ديسمبر 2013 تكبد عدد من بنوك أمريكا الشمالية خسائر مالية تجاوزت 200 مليون دولار نتيجة تسرب تفاصيل تتعلق بالبطاقات الائتمانية والبيانات الشخصية للعملاء في حين أن القيمة الإجمالية للأضرار مرشحة للزيادة. وعلى الأرجح أن يؤدي تنامي ظاهرة الجرائم الالكترونية إلى زيادة التعويضات من حيث كلفة حماية المعاملات المالية وميزانيات التعويض المخصصة لها.
وفي معرض تعليقه على الخبر قال روس هوغان، الرئيس الإقليمي في قسم مكافحة الاحتيال في معهد كاسبرسكي لاب: ” إضافةً إلى حاجة الشركات المالية لتخصيص مبالغ مالية في ميزانياتها لتعويض عملائها عن الخسائر المالية المسروقة منهم، يتعين على تلك الشركات أيضاً تغطية تكاليف إدارة شكاوى العملاء، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أنه حتى في حال تم تعويض الضحايا بسرعة فإن هؤلاء العملاء الضحايا سيترددون في إعادة استخدام خدمات البنك الذي لا يستيطيع حماية أموالهم من السرقة وهذا القلق – طبعاً – سيطغى على تفكيرهم أكثر من اهتمامهم بالتعويض.” وأضاف: “بإمكان الحلول المصممة خصيصا لحماية المعاملات المالية عبر الانترنت مثل منصة Kaspersky Fraud Prevention، تقليص احتمال الاحتيال إلى الحد الأدنى، ما يعني أن المال المخصص لدفع التعويضات يمكن توجيهه لأغراض أخرى واستخدامه في تطوير الأعمال مثلا”.
:جدير بالذكر أن منصة مكافحة الاحتيال التي تقدمها كاسبرسكي لاب توفر حمايةً متعددة الطبقات ضد التهديدات المالية المنتشرة حالياً. كما يوفر الحل Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints حماية لأجهزة العملاء التي تعمل بأنظمة “Microsoft Windows”، “Mac OS X”، “Android” أو” iOS”. بينما توفر أدوات Kaspersky Fraud Prevention SDK المساعدة للمؤسسات المالية في تطوير تطبيقات الأجهزة المتنقلة الخاصة بها والتي تتم حمايتها من خلال الحلول التكنولوجية المتطورة التي تقدمها كاسبرسكي لاب، حيث أن المكون الخاص بالخوادم في منصة Kaspersky Clientless Engine ضمن البنية التحتية لتقنية المعلومات يساعد في منع المعاملات غير الشرعية وذلك من خلال تحليل بيانات الدفع وتحديد الهجمات الالكترونية التي تتم وبالتالي يستطيع كشف ومنع المعاملات الاحتيالية حتى في حال لم يكن هناك أي حل أمني مثبتاً على جهاز المستخدم. كما تقدم منصة منع الاحتيال Kaspersky Fraud Prevention خدمات إضافية تُبقي الشركات على اطلاع مستمر حول التهديدات الالكترونية والاجراءات المناسبة التي يمكن اتخاذها لمكافحتها إضافةً إلى توفير المساعدة اللازمة عند اجراء التحقيقات حول الحوادث التي تقع.
من ناحية أخرى هناك سبب آخر يبرر استخدام الحلول الأمنية المتطورة – وهذا السبب يتمثل في الإهمال من جانب بعض العملاء – حيث تشير دراسة أخرى أجرتها كاسبرسكي لاب إلى أن 57% من المستخدمين لا يعيرون الاهتمام اللازم بأمن معاملاتهم المالية الالكترونية اعتقاداً منهم أن البنك يتخذ كافة الاجراءات الأمنية اللازمة، مما يزيد فرص وقوعهم ضحية الجرائم الالكترونية.
