أصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون الموازنة الجديد للسنة المالية 2014/2015 بربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالقانون رقم 91 لسنة 2014 بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له وبعد موافقة مجلس الوزراء .
وقرر رئيس الجمهورية قدرت جملة موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 498 مليون جنيه و 959 ألف جنيه، وقدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 237 مليون و 641 الف جنيه، موزعة أجور بمبلغ 52 مليون و510 ألف جنيه وباقي التكاليف بمبلغ 185 مليون و131 ألف جنيه .
كما قدرت الإيرادات للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 324 مليون جنيه ، وقدر صافي الربح العام للسنة المالية 2014 / 2015 بمبلغ 86 مليون و359 ألف جنيه، منه مبلغ 150 ألف جنيه فائض حكومة .
وقدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية بمبلغ 174 مليون و959 ألف جنيه موزعة لاستخدامات استثمارية بمبلغ 30 مليون جنيه ، وتحويلات رأسمالية بمبلغ 144 مليون و 959 ألف جنيه .
كما قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 174 مليون و959 ألف جنيه كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
وأكد القانون أن أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها، وتلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي .
