منح البنك المركزى البنك الوطنى العمانى مهلة جديدة ليتمكن من بيع محافظه الائتمانية والادخارية، للتخارج من مصر بالإضافة لبيع فرعه الوحيد.
وأوضحت مصادر من داخل البنك الوطنى العمانى أن المركزى قد منح مهلة مؤقتة للبنك ليتمكن من التخارج من السوق بعد أن انتهت المدة السابقة خلال الشهر الماضى.
وكشفت المصادر عن وجود مفاوضات مع بنكين أحدهما اسلامى والآخر متخصص لبيع المحفظتين الائتمانية والودائع بالاضافة للفرع، حيث يبحث البنك تسويق هذه المحافظ بالتنسيق مع البنك الأم فى عمان،
ولدى البنك الوطنى العمانى محفظة ودائع تقدر بنحو 62 مليون جنيه بينما تصل محفظة القروض إلى 5 ملايين دولار بما يوازى 40 مليون جنيه ويبلغ رأسمال البنك 50 مليون دولار.
ووفقا للمصادر فإن البنك يواجه صعوبة فى تسويق فرعه ومحافظه رغم ضآلتها.
وأشارت المصادر إلى أن معظم عملاء البنك بدأوا سحب ودائعهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من العائد عليها من خلال ادراجها فى مصارف أخرى.
كان البنك الوطنى العمانى قد توقف عن قبول أى عمليات مصرفية بنهاية السنة الماضية 2013 بموجب الترخيص الذى حصل عليه من البنك المركزى بالسير فى اجراءات وقف عمليات فرع البنك بمصر.
وأفادت المصادر أن البنك قدم يوم 10 من الشهر الماضى بتقديم جميع المستندات اللازمة إلى قطاع الرقابة والاشراف على البنوك بالبنك المركزى للحصول على موافقة نهائية على توقف فرع البنك بمصر عن مزاولة النشاط.
وكان البنك يستهدف زيادة رأسماله قبيل ثورة الخامس والعشرين التى أطاحت بجميع خططه البنك التوسعية.
ودعت ادارة البنك العملاء من المودعين والدائنين بإخطار قطاع الرقابة والاشراف على البنوك بالبنك المركزى بما يكون لهم من حقوق قبل الفرع بمصر ولم يتم الوفاء بها مع ارسال صورة إلى فرع البنك.
