بلغت موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع مليار وثلاثة ملايين جنيه خلال العام المالى 2014-2015 مقارنة بـ 679 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى.
وقدرت التكاليف والمصروفات فى العام المالى الجارى بقيمة 670.6 مليون جنيه مقارنة بـ 508.4 مليون جنيه فى العام المالى السابق منها 40.7 مليون جنيه أجوراً مقابل 28 مليوناً فقط خلال العام الماضى فيما بلغت باقى التكاليف والمصروفات 629.9 مليون جنيه.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية قرار رقم 111 لسنة 2014 بربط موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع.
وقدرت إيرادات الجهاز خلال العام المالى الجارى بـ 707.4 مليون جنيه مقابل 532 مليوناً فقط العام الماضى وتوقع الجهاز صافى ربح 36.7 مليون جنيه.
فيما تبلغ الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014-2015 نحو 296 مليون جنيه منها استخدامات استثمارية بقيمة 36.9 مليون جنيه وتحويلات رأسمالية بـ 259 مليون جنيه وبلغت الإيرادات الرأسمالية 296 مليون جنيه.
من ناحية أخرى أصدر السيسى قراراً برقم 116 لسنة 2014 بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى وقدرت جملة الموازنة بـ 946.7 مليون جنيه خلال 2014-2015 مقارنة بـ 654.8 فى العام المالى الماضى.
وبلغت التكاليف والمصروفات 40.6 مليون جنيه منها 26 مليون جنيه أجوراً مقارنة بـ 24 مليوناً العام الماضى وباقى المصروفات والتكاليف 14.6 مليون جنيه.
وقدرت جملة الإيرادات بـ 49.6 مليون جنيه مقارنة بـ 45.9 مليون العام الماضى وبلغ صافى الربح المتوقع للعام المالى 2014-2015 بتسعة ملايين جنيه. وبلغت الاستخدامات الرأسمالية لهيئة الانتاج الحربى فى العام المالى الجارى 897.1 مليون جنيه منها 3 ملايين جنيه استخدامات استثمارية و894.1 مليون جنيه تحويلات رأسمالية وبلغت الإيرادات الرأسمالية 897.1 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بمراكز نشاط التسويق والمعارض ونشاط البحوث الفنية والمالية نص القرار على أن يكون الصرف فى حدود الإيرادات التى يتم تحصيلها طبقاً للقرارات المنظمة على أن تعدل الموازنة خلال العام بموافقة وزارة المالية بما يرد أو يخصص لتلك المراكز دون ترتيب أى أعباء على الموازنة العامة للدولة.
وذكر القرار أنه لايجوز استخدام اعتماد فوائد بنك الاستثمار القومى فى غير الأغراض المخصصة له كما أن الأنشطة التى تباشرها الهيئة بموجب قرار إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات يجوز بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الوزير المختص الاستمرار فى تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر بعد موافقة وزارة المالية.
وأشار إلى أن الهيئة القومية للإنتاج الحربى لا تسرى عليها أحكام التأشيرات العامة والمتعلقة بالهيئات الاقتصادية إلا فيما يختص منها بالاستخدامات الاستثمارية وتلتزم الهيئة بمراعاة الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
