تدرس هيئة النقل النهرى إصدار رخصة التشغيل التجريبى لنشاط التاكسى النهرى بالتعاون مع الجهات المعنية بالملاحة فى نهر النيل، حيث طلبت إحدى الشركات العاملة فى مجال التاكسى النهرى إعطاء تراخيص مزاولة النشاط تجريبيا لمدة عام عبر استغلال مراسى إحدى النوادى النيلية بالمعادي.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته هيئة النقل النهرى الشهر الجارى مع الشركات العاملة فى مجال التاكسى النهرى لمناقشة كيفية البدء فى المشروع ومناقشة المشكلات التى تعوق تنفيذه خلال الفترة الحالية.
وقال المهندس سمير سلامة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الملاحية بهيئة النقل النهرى إن من أهم العقبات التى تقف فى طريق انطلاق مشروع التاكسى النهرى هى توفير المراسى اللازمة لمحطات الركاب، إلى جانب الحاجة إلى موافقة وزارة الرى على الوحدات النهرية الجديدة التى ستسخدم فى المشروع.
وعلم “لوجيستك” أن وزارة الرى ترفض إعطاء أى تراخيص لمزاولة أنشطة لنقل الركاب فى المجرى الملاحى لنهر النيل غير الأتوبيس النهرى التابع لمحافظة القاهرة مما يهدد مشروع التاكسى النهرى بالتوقف، وتبرر «الرى» ذلك الرفض بانتشار التلوث فى حالة كثرة المراكب التى تعمل فى نشاط التاكسى ما سيكون له الأثر السلبى على أنشطة الزراعة والصيد فى النيل.
أضاف سلامة لـ”لوجيستك” أن موافقة وزارة الرى على أى تراخيص للمراسى أو الوحدات النهرية الجديدة لن يكون سوى حبر على ورق دون موافقة جميع أطراف اللجنة العليا لنهر النيل والتى تضم ممثلين عن وزارات الرى والنقل والزراعة والداخلية والبيئة والدفاع، مشيراً إلى أن لكل جهة باللجنة اشتراطات معينة إذا لم يتم استيفاؤها فلن توافق على إصدار الترخيص.
أوضح رئيس الإدارة المركزية للشئون الملاحية بهيئة النقل النهرى أن مشروع التاكسى النهرى سيصب بطريقة غير مباشرة فى مصلحة المواطن العادى من محدودى الدخل والفقراء لتشجيعة على فكرة الاعتماد على وسائل النقل الجماعى بديلا للسيارات الملاكى، علاوة على الفائدة المباشرة للبيئة وخفض نسبة التلوث فى الهواء واستهلاك الوقود المدعوم بالإضافة إلى تقليل التكلفة المرصودة لصيانة الطرق.
أكد سلامة أن التنسيق بين جميع الجهات المعنية بمشروع التاكسى النهرى يتم على أكمل وجه ولكنه أوصى بضرورة مراجعة القوانين المنظمة للعمل الملاحى بالمجرى الملاحى لنهر النيل.
وخلال الاجتماع قال كريم السبع رئيس مجلس إدارة شركة “CNA” أو كايرو نايل شاتل إن البيروقراطية والروتين والعمل بقوانين عفى عليها الزمن أدت الى تعثر الاستفادة من منحة من البنك الدولى بـ20 مليون دولار فى تسعينات القرن الماضى لتطوير المجرى الملاحى السياحى بصعيد مصر والمراكب السياحية العائمة هناك.
وفى نهاية الاجتماع طلبت الشركات الاستثمارية سهولة إصدار تراخيص مزاولة نشاط التاكسى النهرى وأى نشاط ملاحى آخر بالمجرى الملاحى لنهر النيل تيسيرا على المستثمرين.
