توقع مصرفيون أن تتجه لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها غدا لتثبيت أسعار الفائدة على سعرى الإيداع و الإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25% و 9.25% على التوالى.
أرجع مسئولو الخزانة التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة الى حالة الترقب عقب ارتفاع اسعار الطاقة والكحوليات ، وأن رفع الفائدة يمكن أن يكون القرار الاصلح عقب ارتفاع معدلات التضخم المتوقع ولكن ليس فى التوقيت الحالى.
قال هيثم عبد الفتاح مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن اللجنة ستتجه الى الإبقاء على أسعار الفائدة المحلية ,وأنه القرار الأنسب وسط حالة الترقب التى يشهدها السوق والمصاحبة لإرتفاع الأسعار.
أضاف أن السوق بحاجة الى الانتظار وعدم التسرع لاتجاه رفع اسعار الفائدة.
و رأى أسامة المنيلاوى رئيس قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن بيان البنك المركزى الخاص بمعدل التضخم يعطى مؤشرات قوية نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرا الى أن التثبيت يأتى خاصة بعد زيادة أسعار الطاقة وبعض السلع والخدمات.
أعلن البنك المركزى فى بيانه إنخفاض المعدل السنوى للتضخم إلى 8.20 % من 8.24% فى مايو السابق له و انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 8.76% فى يونيو من 8.86% فى مايو .
ورجح خالد عبد الحميد مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية أن تبقى لجنة السياسة غداً على أسعار الفائدة المحلية ، مشيرا الى أنه لا يوجد ما يستدعى الى رفع أو خفض معدلات الفائدة.
و تابع أنه حتى مع التوقع برفع معدلات التضخم فإن الحكومة تتخذ إجراءات للتصدى لهذه الارتفاعات.
و بحسب كرم سليمان مدير قطاع المعاملات الدولية فى بنك الاتحاد الوطنى فإن التوقع بتثبيت سعر الفائدة هو الأقرب لقرار اللجنة غداً مشيرا الى أن المركزى لن يلجأ الى أى إجراء استباقى برفع اسعار الفائدة حالياً.
و توقع أنه حال ارتفاع معدلات التضخم و طرح قرار رفع اسعار الفائدة فإن المركزى لن يتخذ هذا القرار الا بعد ثلاثة شهور على الأقل لجين اعطاء فرضة للسوق لزيادة الانتاج.
كانت لجنة السياسية النقدية للبنك المركزى قد قررت فى اخر اجتماع لها الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقتراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.25% على التوالى وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
