توسع الإقتصاد الصيني بنسبة 7.5% في الربع الثاني، ليزيد من فرص الحكومة في تحقيق نسبة النمو المستهدفه للعام الحالي التي تبلغ 7.5%.
وتوضح البيانات أن الإجراءات التحفيفزية القليلة التي قامت بها الحكومة حققت بعض المكاسب.
وحذر خبراء الإقتصاد من أن دعم النمو قصير المدي قد يأتي علي حساب إستمرار إعتماد الصين علي النمو الذي تقوده الاستثمارات ويزيد من أعباء الدين المثيرة للقلق.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن هناك بيانات أخري تشير إلي إستقرار النمو، ألا وهي بيانات الناتج الصناعي، المحرك الرئيسي للاقتصاد الصيني، التي ارتفعت بنسبة 9.2% في يونيو الماضي، مما تعد أقوي وتيرة له منذ شهر ديسمبر.
وأوضحت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن الأسواق لم تحرك ساكنا ردا علي تلك البيانات مع إستقرار مؤشر شنغهاي كما أن أن مؤشر هانج سينج في هونج كونج كان قد ارتفع بالفعل بنسبة 0.2% قبل الإعلان عن تلك البيانات.
وأضافت الصحيفة أن أكبر رد فعل علي تلك البيانات جاء من الدولار الاسترالي، الذي عادة ما يكون له رد فعل ايجابي علي اي بيانات نمو أفضل في الصين نظرا لكونها سوقا ضخما للسلع بالنسبة لشركات التعدين في الصين.
