هدد العديد من البنوك السويسرية بتجميد حسابات عملاء الولايات المتحدة ما لم يثبت أنهم قاموا بالتسويات الضريبية مع دولتهم أو اتخذوا خطوات نحوها.
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن التحركات جاءت من قبل العديد من البنوك وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع والذين لم يكشفوا عن هوية البنوك المعنية. وتأتى التهديدات قبل موعد نهائى فى نهاية يوليو الجارى للبنوك الموقعة على البرنامج الذى وضعته وزارة العدل الأمريكية العام الماضى لإظهار أى من المواطنين الأمريكيين متوافقون مع متطلبات الضرائب فى الولايات المتحدة.
أفاد أحد المحامين للفاينانشيال تايمز بأن صحة النهج الذى تتبعه البنوك السويسرية يقّسم الخبراء القانونيين حيث تحاول البنوك إجبار العملاء على القيام بشيء ليسو ملزمين به تعاقديا عن طريق غلق الحسابات، وهى بذلك ترتكب عملاً من أعمال الإكراه الذى يسبب إشكالية تستوجب العقاب وفقا للقوانين السويسرية والقوانين التعاقدية والتنظيمية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تضيق فيه الولايات المتحدة الخناق بشدة على البنوك التى تعتقد أنها ساعدت مواطنيها بالمرواغة فى المسئوليات المالية.
وفى عام 2009، دفع بنك «يو بى إس» غرامة بقيمة 780 مليون دولار بعد اعترافه بأنه ساعد الآلاف من العملاء للتهرب من الضرائب. واضطر بنك كريدى سويس من قبل المنظمين فى الولايات المتحدة فى مايو الماضى لدفع مبلغ 2.6 مليار دولار غرامة بعد اعتراف البنك بمساعدة العملاء على التهرب من الضرائب وظل العديد من البنوك الأخرى فترة طويلة قيد التحقيق.
وتم تصميم برنامج وزارة العدل للسماح لبقية القطاع المصرفى السويسري، والذى يتألف من 300 بنك بالتكفير عن خطاياها الماضية من خلال تسليم معلومات حول أنشطتها مع عملاء الولايات المتحدة.
الجدير بالذكر أن أكثر من 100 مؤسسة مالية سويسرية وقعت على البرنامج ولديها الفرصة حتى نهاية الشهر الجارى لتزويد الولايات المتحدة بمعلومات عن نطاق أنشطة مواطنيها العملاء وكيف تم تشغيل أعمالهم عبر الحدود، وكذلك المعلومات التى من شأنها مساعدة الحكومة الأمريكية فى جهودها لتعقب المتهربين من الضرائب.
