كشف تقرير لجريدة الفاينانشيال تايمز أن الاحتياطيات العالمية بدأت تنمو بأسرع وتيرة منذ أوائل عام 2012، وفقاً لتحليل مجموعة سيتى جروب لـ8 دول والتى تنشر أرقامها على أساس يومى أو أسبوعى.
أضاف التقرير أنه بعد بناء مديرى الاحتياطيات أكبر مخزون فى أى وقت مضى منذ عقد من الزمن للتغلب على الصدمات الخارجية، توقف نمو الاحتياطى العالمى العام الماضى عقب خطط الاتحاد الفيدرالى لخفض التحفيز المدعوم من الأسواق الناشئة، ومن تركيا إلى أوكرانيا والهند إلى إندونيسيا، كثفت السلطات الدفاع من عملاتها عن طريق بيع الدولارات.
تابع التقرير أنه مع التقلبات المنخفضة فى سوق الأسواق الناشئة، بعض السلطات تعيد بناء دفعة جديدة من الاحتياطيات لمواجهة التصاعد فى معدلات الفائدة فى الولايات المتحدة، وبعض الدول الاخرى تخشى التقييم المغالى فيه للدولار وتعطيل عمليات التصدير لديها.
وفى الربع الأول من العام الجارى، أضافت الصين 130 مليار دولار لمخزونها الهائل من الاحتياطى خوفاً من تخفيض قيمة عملتها الرنمينبى، ولكن على الرغم من ذلك تباطأ مخزونها وبلغ إجمالى احتياطيها 4 تريليونات دولار بحلول نهاية يونيو.
و ذكر التقرير أن الصين ليست وحدها التى اتجهت لرفع الاحتياطى النقدى من الدولار، ولكن أيضاً الهند، والتى اضطر البنك المركزى فيها العام الماضى إلى خفض الاحتياطى من خلال عمليات بيع، اشترت حوالى 50 مليار دولار فى الأسواق منذ بداية مارس بالإضافة إلى أن انتخاب «نارندرا مودى» رئيس وزراء الهند دفع إلى تدفق الاستثمار الأجنبى إليها.
أشار المحللون من بنك جى بى مورجان إلى أن كل هذا عزز من مخزون الاحتياطى فى الهند بنسبة %20 فى أربعة شهور فقط، وهو الأسرع نمواً فى تاريخ الهند.
أضاف التقرير أنه فيما يتعلق بتركيا وإندونيسيا، واللتين تعرضتا لنفس الضغوط التى أدت إلى نقص مخزون الاحتياطى العام الماضى، اتجهتا إلى رفعه، بالاضافة إلى أن روسيا التى باعت الاحتياطى من الدولارات للدفاع عن الروبل بعد تصاعد التوترات فى أوكرانيا، بدأت تحذو حذو تركيا وإندونيسيا.
أشار التقرير إلى أن الدول الأخرى لا تشعر بنفس الإلحاح للاستعداد لحالة جديدة من الاضطرابات فى الأسواق، ولكن كوريا الجنوبية والتى كثيراً ما تحذر سلطاتها من التقييم المغالى فيه للعملة، أضافت إلى الاحتياطيات وراكمت عمليات الشراء فى العملات الأجنبية الآجلة.
تابع التقرير أن القفزات فى احتياطيات ماليزيا وكولومبيا تشير إلى أن عملتيهما واللتين كانتا قويتين أمام الدولار فى الثلاثة شهور الماضية تظلان هما الأقوى.
قال ريتشارد كوشينوس، محلل فى سيتى بنك إن النمو تسارع فى الاحتياطى من بداية شهر أبريل عقب بداية المستثمرين لتبديل محافظهم الاستثمارية بصفقات المضاربة لشراء عملة دولة مع ارتفاع معدل الفائدة وبيع عملة الدولة مع انخفاض معدل الفائدة، خاصة فى آسيا.
اتفق معه فى الرأى ديفيد أونر، محلل استراتيجى فى بنك أوف أمريكا ميريل لينش قائلاً: «يمكننا ملاحظة أن الدافع الرئيسى هو تدفقات رأس المال».
مع عدم تسرع صانعى السياسة الأمريكية والأوروبية فى رفع الفائدة فإن المستثمرين يستمرون فى عمليات المضاربة، والبنوك المركزية فى الدول الناشئة تستخدم التدفقات للاستثمار فى سندات الخزانة الامريكية ولأن هذا سيؤدى إلى تخفيض أسعار الفائدة الامريكية فإنه سيعزز من الاتجاه إلى صفقات المضاربة.
أضاف أونر أنه على الرغم من أن ظاهرة المضاربة ظاهرة مؤقتة ولكن الأمر كان يتطلب اتخاذ إجراءات للتخلص منها أولاً بأول، مشيرا إلى أن ذلك سيتم إما من خلال البيانات الأمريكية لتصبح أكثر قوة لكى تتم صناعة الأموال فى أسواقها، وإما أن البنك الاحتياطى الفيدرالى يغير من سياسته.
لكن حتى حدوث تلك الخطوة، فإن مديرى الاحتياطيات سيتبعون سياسة تحوطية فى سوق النقد الأجنبى. أضاف التقرير أنه بسبب أن دولاً كثيرة تشعر أنها مجبرة للحفاظ على مستويات مرتفعة من الاحتياطى عن أى وقت مضى، فإن مديرى الاحتياطيات يسعون جاهدين للحصول على مستويات عالية من أسعار العوائد على السندات الخزانة الأمريكية عن أى وقت سبق.
