إنشاء مأمورية بكل جهاز مدينة و%40 زيادة متوقعة فى الإيرادات
إلزام مرافق الكهرباء والمياه والغاز بعدم توصيل المرافق دون إثبات إشهار ملكية الوحدة
أحالت وزارة العدل إلى مجلس الوزراء التعديلات المقترحة لقانون الشهر العقارى.
وقال مصدر مسئول بالوزارة إن التعديلات المقترحة تتضمن سريان أعمال الشهر العقارى على التصرفات العقارية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار المصدر إلى أن تعديل القانون ومدة أعمال الشهر للمدن الجديدة من شأنه زيادة إيرادات الشهر العقارى إلى 100 مليون جنيه شهرياً، لافتاً إلى أن الإيرادات الحالية للشهر العقارى تصل إلى 70 مليون جنيه شهرياً.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء مأمورية شهر عقارى فى كل جهاز مدينة جديد.
ونص مشروع القانون على أنه فى حال البيع مع تقسيط الثمن يكون للمالك نقل الملكية إلى المشترى على كامل العقار أو جزئياً على حسب نسبة السداد ووفقاً لشروط التعاقد مع طلب التأشير بالمبلغ المتبقى على هامش المحرر المشهر أو القيد بالسجل العينى وألزم مشروع القانون هيئة المجتمعات العمرانية وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز بعدم توصيل المرافق أو نقلها إلى اسم منتفع جديد للوحدة العقارية إلا بعد التأكد من إشهار ملكية مقدم الطلب للوحدة أو إشهار ملكية المؤجر له ويستحق على كل تصرف مما تشمله المحررات المطلوب شهرها رسماً بقيمة 2000 جنيه إذا لم تتجاوز المساحة الإجمالية للوحدة 200 متر مربع و5 آلاف جنيه إذا لم تتجاوز المساحة ألف متر مربع و10 آلاف جنيه إذا تجاوزت المساحة ألف متر فأكثر.
ونص مشروع القانون على تخصيص دائرة أو أكثر فى كل محكمة ابتدائية يدخل فى دائرة اختصاصها مدينة جديدة لنظر الدعاوي الخاصة بشهر التصرفات العقارية وثبت مأمورية الشهر العقارى فى طلب الشهر أو التصرف خلال 7 أيام من تاريخ تقديم المستندات اللازمة لإثبات التصرف.
وإذا استند طلب الشهر إلى وضع اليد للمدة الطويلة المكتسبة للملكية فعلى المأمورية التحقق من توافر شروطه ثم تحيل الطلب مشفوعاً برأيها إلى رئاستها خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه لتصدر قرارها بالقبول أو الرفض خلال 5 أيام من تاريخ إحالته إليها.
