مطالب بمجلس قومى للتكامل الصناعى وزيادة المدخلات المحلية فى الإنتاج
ضرورة الاستغلال الأمثل للتمثيل التجارى ومجالس الأعمال لزيادة الصادرات
انتهت الجمعية المصرية لشباب الأعمال من وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعى ورفعتها لوزير الاستثمار أشرف سلمان منذ أيام، وشملت الاستراتيجية أهم التحديات التى تواجه القطاع والحلول المقترحة من جمعية شباب الأعمال للنهوض بالصناعة.
وقال خالد فاروق، نائب رئيس الجمعية، إن عدم وجود رؤية واضحة وطويلة الأجل للصناعة يعد التحدى الأكبر أمام الصناعة بمختلف قطاعاتها، فيما تضمنت الاستراتجية ثمانية تحديات أخرى طالبت الحكومة بالتصدى لها.
وتواجه الحكومة بحسب الاستراتيجية تحدى فى تحقيق التكامل وتعميق التصنيع المحلى، حيث تعتمد على استيراد مستلزمات الصناعة، وهو ما يفقد الدولة المزيد من العملة الصعبة.
وطالبت الجمعية من أجل مواجهة هذا التحدى بإنشاء مجلس قومى للتكامل الصناعى يتبع وزراة الصناعة والتجارة وتفعيل القرارات التى سبق صدورها خاصة فيما يتعلق بأفضلية المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية إلى جانب الإلتزام بوجود مدخلات الإنتاج المصرية بنسبة لا تقل عن %25 فى جميع المشروعات المنفذة فى مصر.
وحسب الاستراتيجية فان أهم التحديات الت تواجه الصناعة نقص العمالة المدربة القادرة على العمل رغم ارتفاع نسبة البطالة، وطالبت جمعية الشباب الحكومة مواجهة هذا التحدى بإنشاء مراكز تدريب مهنى متخصصة توزع جغرافياً طبقاً لاحتياجات كل مدينة صناعية، وطرحت الجمعية حلا أخرلمواجهة القصور فى التدريب المهنى هو الإتفاق مع مراكز تدريب من دول متقدمة مثل المانيا وإيطاليا وتركيا لرفع كفاءة وتطوير المراكز الحالية إلى جانب معادلة شهادة الجامعات الفنية للشهادات الأخرى، مما يشجع على التدريب الفنى والسماح للقطاع الخاص بإنشاء مدارس ومعاهد فنية، وكذلك إنشاء جهة واحدة مسئولة عن التعليم الفني.
التحدى الثالث أمام قطاع الصناعة هو قلة رواد الأعمال فى مجال الصناعة وطالبت استراتيجية الجمعية بتبنى مشروع قومى للإرتقاء بريادة الأعمال فى مجال الصناعة من خلال إنشاء برنامج تمويلى وتحفيزى لمن يرغب فى بدء مشروع جديد يلبى احتياجات المنتج الأكبر حجماً بدلا من استيرادها.
وطالبت جمعية شباب الأعمال من خلال استراتيجتها الجديدة بتحقيق الاستغلال الأمثل للتمثيل التجارى ومجالس الأعمال للمساهمة فى زيادة صادرات مصر، خاصة أنه لا يوجد ربط بين المنتجات القابلة للتصدير مع التمثيل التجارى ومجالس الأعمال المشتركة.
ووضعت الاستراتيجية الجديدة عدداً من الحلول المقترحة أهمها شفافية الإحصاءات والاستقصاءات بحيث توضح القيمة النقدية منسوبة إلى الحجم والوزن والكمية مع بيان تفضيلى بالمدخلات المحلية والمدخلات المستوردة حتى تتبين القيمة المضافة الحقيقية ومدى استفادة المجتمع من العائد الإقتصادى.
وكذلك دراسة الاستفادة والخسائر فى كل القطاعات الصناعية قبل تفعيل الإتفاقيات التجارية الجديدة وإعادة تقييم الإتفاقيات الحالية بمشاركة جميع الأطراف وتعديل الاتفاقات الحالية.
التحدى الخامس يتمثل فى عدم ملائمة التشريعات والقوانين المنظمة للصناعة مع الظروف القائمة ما يتطلب وجود تعديلات تشريعية جذرية لهذه القوانين المنظمة.
ومن أجل مواجهة هذا التحدى طالبت الجمعية بضرورة إصدار قانون الصناعة الموحد، وكذلك إصدار قانون الغذاء الموحد والتشريع الخاص بالخروج الآمن من السوق.
التحدى السادس هو معاناة المنشات الصغيرة والمتوسطة من مشاكل تمويلية نظراًً لزيادة الفجوة بين الإيرادات والنفقات بسبب الظروف الإقتصادية، مما يؤثر على القطاع سلباً ويهدد الكثير من المنشأت بتقليص العمالة أو تخفيض الإنتاج أو الإفلاس.
وطالبت الجمعية لمواجهة هذا التحدى بالإتفاق مع المؤسسات التمويلية على إعداد برنامج تمويلى خاص يسمح للمنشأت بمزاولة تنفيذ أوامر التوريد دون العديد من العقبات مثل تحديد مدة ثلاثة أشهر لدراسة وضع المنشأة وحتمية وجود ثلاث ميزانيات رابحة.
التحدى السابع يتمثل فى معاناة القطاع الصناعى من ضعف تطوير الأراضى اللازمة للصناعة نظراً لنقص موارد الدولة وتكدس معظم المدن الصناعية.
وطالبت الجمعية بتحديد المساحات القابلة للتطوير وضمان خطوط المواصلات والخدمات اللوجيستية والتركيز على الصعيد والمحافظات التى لا يوجد بها مدن صناعية وتعانى من الكثافة العمالية وكذلك دراسة احتياجات المدن الحالية من حيث الطاقة والموارد الأخرى وتوفيرها.
التحدى الثامن هو كيفية تطبيق معايير الجودة العالمية على الصناعة المحلية فى ظل التغير الدائم فى اللوائح التى تنظم معايير الجودة العالمية؟.
وقدمت الاستراتيجية حلولا مقترحة تمثلت فى تطبيق المواصفات العالمية على الواردات مثل إتفاقية (UENECE 1958) فى قطاع السيارات، وكذلك مطابقة علامة الجودة المصرية مع نظيرها فى دول الإتحاد الأوربى مثل (CEmark)، إلى جانب الأخذ بالمواصفة العالمية » كودكس » كمرجعية أساسية فى قطاع صناعة الغذاء
