قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن دعوى مقامة من أحد المحامين للمطالبة بحكم قضائي بإدارج دولة قطر داعمة وممولة للارهاب لجلسة 4 سبتمبر المقبل ، حيث اختصمت الدعوى كلاً من أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفاتهم القانونية
قالت الدعوى التى أقامها المحامى سمير صبري المحامي برقم 69489 لسنة 68 قضائية أن دولة قطر تحتضن عددا من
الإرهابيين الهاربين من العدالة، ورفضت تسليمهم إلى مصر باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول
واستندت الدعوى إلى أن دولة قطر أعلنت بشكل سافر على لسان قناة الجزية باعتبارها ذراعها الإعلامي موقفها العدائي ضد الأمن القومي للبلاد كما أعلنت دعمها الأدبي لجماعة الإخوان بمصر رغم ما أثبتته تحقيقات قضائية ضده
