دفع ارتفاع تكلفة التشغيل بالبنوك نتيجة ارتفاعات الأسعار المتوالية وسعى أغلب البنوك لتطوير انظمتها التكنولوجية وتحديث خدماتها المصرفية الى رفع الرسوم و المصروفات الادارية على بعض الخدمات والمنتجات البنكية.
ويرى مصرفيون أن نسبة الزيادة فى الرسوم الادارية بأغلب البنوك تحتاج للارتفاع بنسب تتراوح بين %3 و%5 خاصة بعد رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة.
قال عبدالرحمن عبدالباسط، رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك التعمير والاسكان إن بنكه يعتزم رفع الرسوم الادارية على بعض الخدمات لاسيما التكنولوجية بمعدل %5، خاصة فى حالة استمرار عمليات ارتفاع الأسعار فى الوقت الراهن وتراجع التدفقات النقدية لبعض القطاعات.
وأشار عبدالباسط الى أنه لا يمكن تجاهل تأثير معدلات التضخم التى لم تسلم منها جميع المؤسسات والأفراد والتى ستقود بالضرورة الى رفع تكلفة التشغيل.
ويرى عبدالباسط أن هناك العديد من المجالات الأخرى التى يتم النظر لها على انها تمثل زيادات ضئيلة، ولكنها فى النهاية تشكل زيادة فى ميزانية التشغيل بالبنك مدللا على ذلك بوسائل النقل والتكنولوجيا التى تستخدمها البنوك.
قال سعيد زكى، عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى، إن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا ملحوظا فى أسعار بعض المنتجات والمستلزمات الخام لأعمال البنوك بسبب ارتفاع الأسعار جراء رفع الدعم عن بعض القطاعات.
وأشار زكى الى أن معظم البنوك قامت بتدشين خدمات الكترونية حديثة بالاضافة الى تدشين فروع جديدة وهو ما يقابله بالضرورة رفع معدلات تكلفة التشغيل بالبنوك.
قال إنه لا مساس بتكلفة التشغيل على القروض والودائع التى ترتبط بأسعار الكوريدور لكن ارتفاع التكلفة سيطال المصروفات العمومية للمنشأة وسيخلق للبنوك أعباء كبيرة فى ظل رفع أسعار الوقود من خلال السيارات التى تعتمد عليها المؤسسات المصرفية.
وأوضح أن البنوك تعد واحدة من أقل المؤسسات المالية والاستثمارية التى تعرضت لارتفاع فى تكلفة التشغيل الفترة الماضية، نظرا إلى ارتفاع معدلات النمو والربحية بها، بالاضافة الى الاقبال الملحوظ من الشرائح المتنوعة على البنوك من خلال الايداع والاقراض فكانت البنوك هى الملاذ الآمن لهم فى ظل الظروف التى مرت بها البلاد عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ومن جانبه، قال أحمد شوقى، مدير عام بأحد البنوك الخاصة إن ارتفاعات الأسعار ستقود لارتفاع طفيف فى تكلفة التشغيل بالبنوك لكنه يبقى ارتفاعاً غير مؤثر، مشيرا الى أن هناك ارتفاعاً فى تعريفة الكهرباء لاسيما فى المقرات الادارية.
ولفت شوقى الى أن معظم البنوك ستحاول الحفاظ على بقاء تكلفة التشغيل على وضعها دون ارتفاع سعيا منها للحفاظ على عملائها الذين سيقودهم الارتفاع الى البحث عن مصارف بديلة تكون اقل فى مستويات تكلفة التشغيل.
ويرى محمد ايهاب، رئيس قطاع العمليات المصرفية بالبنك الأهلى المصرى أن ارتفاعات الأسعار سواء للمواد الخام أو الخدمات من اهم الأسباب وراء ارتفاع تكلفة التشغيل بالبنوك، فضلا عن الخدمات الالكترونية الجديدة وتحديث الأنظمة التكنولوجية التى تمثل تكلفة مرتفعة فى ميزانيات التشغيل بالبنوك.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة تقترب من الضعف، فى اطار مشروع اصلاح يستهدف انقاذ الاقتصاد.
وتهدف الاجراءات الجديدة الى خفض العجز الهائل فى الميزانية وانعاش الاقتصاد الذى يعانى منذ سنوات بسبب الاضطرابات السياسية التى تعصف بالبلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.
