قال سامى خلاف، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن الوزارة ملتزمة بسداد التزاماتها الداخلية والخارجية تجاه دائنيها.
وكانت تقارير اقتصادية غربية قد أشارت فى الأيام الماضية إلى أن مصر واحدة من 11 دولة على مستوى العالم مهددة بالافلاس، وتضم إلى جانب مصر كلاً من الأرجنتين واليونان والاكوادور وفنزويلا وباكستان وكوبا وقبرص ودولة بليز فى امريكا الوسطى وجامايكا واوكرانيا.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الدول تواجه خطر التخلف عن سداد مديوناتها، بجانب وجود اضطرابات سياسية فى بعضها، وذكرت أن معدل الدين الحكومى فى مصر بلغ %91.3 من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2014.
ووفقا لآخر احصائيات وزارة المالية عن الدين المحلى فإنه وصل إلى 1.5 تريليون جنيه أى مايعادل %75.9 من الناتج المحلى، الإجمالى بينما يقول البنك المركزى إن إجمالى الدين العام لمصر يقترب من 2 تريليون جنيه يزيد على %90 من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال خلاف لـ«البورصة»: «مفيش إفلاس.. وعلى الرغم من الظروف الحرجة التى ألمت بالاقتصاد المصرى فى اعقاب ثورة 25 يناير 2011 فإن الحكومة قامت بسداد التزاماتها حتى آخر مليم» على حد تعبير رئيس وحدة الدين.
وتابع: «أنه خلال تلك الفترة قامت الحكومة بدفع ما يوازى 72 ملياراً سواء عملة محلية أو أجنبية»، مشيراً إلى أن تقرير وكالة موديز خص الارجنتين التى يبلغ حجم ديونها 100 مليار دولار وهى مديونية أكبر من حجم اقتصادها بعكس مصر التى تبلغ التزاماتها الخارجية %15 من الناتج المحلى الإجمالى، وهى التزامات طويلة الأجل ما بين 20 و30 سنة وأسعار الفائدة عليها منخفضة.
وأضاف خلاف أن شركات التصنيف الائتمانى بدأت بالعمل فى قطاع الشركات ثم اتجهت لتصنيف الدول دون أن يكون لديها دراية كافية بجميع المؤشرات، مؤكداً أن صندوق النقد الدولى هو الجهة الوحيدة التى لديها معرفة بكل المؤشرات الاقتصادية المعترف بها.
