قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن إصلاح منظومة الجهاز الادارى للدولة أهم اولويات الحكومة الحالية.
وذكر أن هيكلة الأجور أحد محاور الإصلاح عن طريق ربط الأجر بالإنتاج والأداء، وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور يسهم فى تقليل الفجوة بين مستويات الرواتب بشكل كبير.
ولفت إلى أنه يعد حالياً خطة لإحلال العاملين فى الدولة بالتعاون مع وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى عبر حصر المتخارجين من الجهاز الادارى بوصولهم سن المعاش وإدخال أفراد جدد مكانهم وتحديد نسب المعينين الجدد الذين سيخلفون من وصلوا سن التقاعد.
أوضح العربى فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السابع لتطوير شبكة الأداء الحكومى الذى يشارك فيه الوزارات وهيئات الدولة المختلفة ان خطة الاحلال والتعيينات الجديدة السنوية تم ارسالها إلى مجلس الوزراء لإقرارها والموافقة عليها فى حدود الموازنة العامة للدولة.
وكانت موازنة العام المالى 2014-2015 التى أقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى تضمنت أجوراً بقيمة 207 مليارات جنيه أى ما يعادل %26 من إجمالى مصروفات الموازنة العامة للدولة.
وتابع العربى ان الوزارة تستهدف تطوير شكل استمارة صرف الرواتب لتصبح 3 خانات على الأكثر تحتوى على الأجر الثابت والمتغير والأجور الاخرى بدلاً من الاستمارة الحالية التى تضم حوالى 200 خانة للأجور والبدلات المختلفة.
وقال إن الإصلاح الإدارى يشمل ايضاً تدريب القيادات الشابه وخلق صف ثانى بجميع اجهزة الدولة وعمل بنك معلوماتى بالقيادات لدى الجهاز ليسهل على الحكومة اختيار كوادر من الوزراء والمحافظين فى حالة حاجتها لشغل هذه المناصب.
وشدد العربى «على ضرورة وضع اطار مؤسسى وتشريعى لمحاربة ومكافحة الفساد بالأجهزة الإدارية للدولة.
وقال ان الوزارة تسعى للاستقرار على الهيكل التنظيمى للدولة خلال مدة 3 سنوات ووضع معايير لإنشاء أو دمج وزارات وهيئات وعدم وجود تعارض بين انشاء الهيئات الجديدة وأخرى قائمة.
وأضاف العربى انه يجرى حاليا العمل على تحديث قواعد الناخبين بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة وإعداد ورش عمل لحل المعوقات التى واجهت الانتخابات السابقة لتجنب تكرارها.
وأشار إلى أن الوزارة تتعاون مع الهيئة القومية للبريد لتقدم الأخيرة خدمات حكومية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
