«الإسكان» تطرح مشروعات مرافق على القطاع الخاص وتدرس مشاركة مطورين فى محطات مياه

مصدر: الاتجاه لتحرير أسعار مياه الشرب للوحدات الفاخرة قائم ويسهل تطبيقه بعد زيادة الكهرباء

تعد وزارة الإسكان قائمة بمشروعات المياه والصرف الصحى التى يمكن طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لعدد من الضوابط يعدها قطاع المرافق بالوزارة كما تدرس رفع أسعار مياه الشرب لوحدات الإسكان الفاخر.
وقال أحد مساعدى وزير الإسكان لـ «البورصة» إن مسئولى قطاع المرافق بالوزارة يدرسون حالياً توزيع محطات مياه الشرب والصرف الصحى على المحافظات والمدن الجديدة لاختيار أفضل المشروعات التى تطرح بالشراكة مع المستثمرين خاصة فى المدن التى توجد بها مشروعات لشركات عقارية كبرى.
أضاف أن من بين الضوابط التى تدرسها الوزارة مشاركة مطورى المشروعات العقارية فى مناقصات المحطات القريبة من مشروعاتهم سواء بصورة فردية أو من خلال تحالفات بينهم ومع شركاء أجانب لضرورة توافر الخبرة وسابقة الأعمال.
وتابع أن أزمة محطة مياه القاهرة الجديدة دفعت الوزارة للتفكير فى هذا الحل لأن المدينة يوجد بها مشروعات لشركات عقارية ذات ملاءة مالية كبيرة كانت تمتلك القدرة للمشاركة فى تنفيذ المحطة إذا طرحت بالشراكة مع القطاع الخاص.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان قد عقد اجتماعا مع المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لمناقشة عدد من المشروعات التى سيتم طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» لحل مشكلات المناطق التى تعانى من تدنى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
من ناحية أخرى قال مساعد الوزير إن خطة الوزارة لرفع دعم مياه الشرب عن الوحدات الفاخرة مازالت قائمة خاصة بعد رفع الدعم عن أسعار استهلاك الكهرباء.
وأضاف أن قطاعات الوزارة تدرس ما أعلنه وزير الإسكان منذ شهرين عن تطبيق ما يسمى «العدالة الاجتماعية المائية» بحيث يقتصر الدعم الذى تقدمه الدولة لقطاع المياه والصرف الصحى على فئة محدودى الدخل فقط ويدفع «القادرون» التكلفة الحقيقة لإنتاج المياه.
وكان مدبولى قد أعلن عن عزم الإسكان هيكلة دعم مياه الشرب بحيث يتم تقديم الدعم الكامل لشرائح محدودى الدخل فى فاتورة المياه بينما يدفع القادرون من ساكنى الفيلات والمنتجعات السياحية التكلفة الحقيقية ﻹنتاج المياه.
وذكر أن الوزارة ستعيد دراسة نقل تبعية محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة إلى هيئة المجتمعات العمرانية وإلغاء عقود الإنابة الخاصة بتنفيذ وتشغيل مرافق المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.