قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، منح مهلة للشركات المقيدة للالتزام بما ورد بأحكام المادة (6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والوارد بها “الشروط العامة القيد الأوراق المالية.
وأشارت إلى أنه يشترط للقيد بجداول البورصة أن تلتزم الشركة طالبة القيد بإنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية فور قيد أي من أوراقها المالية بالبورصة وقبل بدء التداول عليها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقًا لهذه القواعد وذلك دون الإخلال بمتطلبات الإفصاح الواردة بهذه القواعد.
وأضافت أنه بديل، عن ذلك يجوز أن تنشر البيانات المشار إليها على موقع تخصصه البورصة لهذا الغرض، وذلك بحد أقصى نهاية شهر أغسطس 2014 على أن يتم بعدها عرض موقف الشركات غير الملتزمة على لجنة القيد لإعمال شئونها.
