انزلقت إيطاليا فى الركود للمرة الثالثة منذ خمس سنوات فى الربع الثانى من العام الجارى، الأمر الذى يؤكد على الضعف المزمن فى الاقتصاد داخل منطقة اليورو والضغط الشديد على رئيس الوزراء «ماتيو رينزى» لاستكمال الإصلاحات الموعودة.
أظهرت بيانات المعهد الوطنى للإحصاءات أن الناتج المحلى الإجمالى انخفض بشكل غير متوقع بنسبة %0.2 فى الأشهر الثلاثة السابقة.
جاء ذلك بعد انكماش الاقتصاد بنسبة %0.1 فى الفترة من يناير إلى مارس، مما يعنى عودته إلى الركود بعد ربعين متتاليين من الانكماش.
ذكرت وكالة رويترز أن النقابات وأحزاب المعارضة أعربوا عن قلقهم وصرّحوا بفشل رئيس الحكومة فى معالجة المشاكل الاقتصادية التى وصوفوها بأنها كارثة حقيقية فى البلاد.
جاء ذلك فى الوقت الذى شجّع فيه «رينزى» العمل وطرح نظام اصلاح ضريبى طموح لإنعاش النمو اللازم للحد من عبء الديون فى ايطاليا ولكن التقدم كان بطيئا، مع طاقاته المبذولة لمدة أسابيع قبل المعركة البرلمانية حول الإصلاح الدستوري.
أفاد «سيمون اوكونور» المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للسياسة الاقتصادية بأن المجلس أوصى بأن ايطاليا يجب أن تلتزم التزاما صارما بميزانيتها للحد من خطر الانكماش.
وصرّح وزير الاقتصاد «بيير كارلو بادوان» مسبقا أنه على الرغم من تدنى المؤشرات وهبوط التوقعات فى 2014 رغم خطط الضرائب والإنفاق، إلا أن إيطاليا لا تحتاج إلى ميزانية طوارئ.
تشهد التوقعات الرسمية فى إيطاليا لعام 2014 نمواً من %0.8 وعجز من %2.6 من الناتج المحلى الإجمالى مما أثار التكهنات بأنه قد تكون هناك حاجة إلى تدابير إضافية لتلبية أهداف ميزانية الاتحاد الأوروبى.
وتوضح قراءة الناتج المحلى الإجمالى الإيطالى والبيانات التى تفيد بتراجع الطلبات الصناعية الألمانية فى أسرع وتيرة فى ما يقرب من ثلاث سنوات فى يونيو الماضى تعزيز المخاوف بشأن النمو الضعيف والتضخم فى منطقة اليورو.
