اسدل الستار على ازمة الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول فى مصر , والزم جهاز الاتصالات الشركات بتنفيذ حكمين صادرين من محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ قرارات الجهاز القومى والتى حددت اسعار جديدة للترابط بين الثابت والمحمول .
وكان الجهاز القومى قد اصدر تعديلا نهاية عام 2008 فى اسعار خدمات الترابط بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول بخلاف الاتفاقيات الموقعة بين الاطراف .
وارسل الجهاز القومى خطابا الى الشركة المصرية للاتصالات وشركتا موبينيل وفودافون بوقف تنفيذ القرارات التى اصدرها عام 2008 و2009 بتعديل اسعار الترابط والابقاء على اسعار الاتفاقية الموقعة بين الاطراف عام 98 والمعدلة عام 2005 خلال السنوات الستة الماضية , فيما علمت “البورصة” ان الجهاز ترك امكانية تعديل الاسعار لشركات الاتصالات لحلها دون تدخل .
وشمل تعديل جهاز الاتصالات تحديد سعر الدقيقة من الثابت الي المحمول بـ 11.3 قرش ومن المحمول الي الثابت بـ 6.5 قرشا , كما اشترط الا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت علي سعر دقيقة المحمول الي أي شركة محمول أخري .
وقامت شركتا موبينيل وفودافون باللجوء الى القضاء لوقف قرارات الجهاز القومى فى الوقت الذى اصدرت محكمة القضاء الادارى حكما بوقف تنفيذ هذه القرارات وبطلانها الا ان الجهاز القومى قام بالطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا ومازالت الدعوى سارية حتى الان .
وتقوم كافة شركات الاتصالات باحتساب ايراداتها وتكاليفها وفقا للاسعار التى تراها مناسبة لها بمعنى تحسب موبينيل وفودافون ايراداتها وتكاليفها وفقا للاتفاقية الموقعة عام 98 والتى اصرت على استمرارها بينما تقوم المصرية للاتصالات باحتساب ايراداتها وتكاليفها وفقا للاسعار الجديدة بناء على جهاز الاتصالات .
يتجاوز حجم الخلاف بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول وفقا لقرارات الجهاز المعدلة نحو مليار جنيه .
واصرت شركات المحمول على استمرار الاتفاقية الموقعة مع المصرية للاتصالات عام 98 والتى تم تعديلها عام 2005 .
