كشف تقرير جديد للبنك الدولي عن استقرار معدل البطالة في مصر للربع الثالث على التوالي عند 13.4%، إلا أنه حذر في ذات الوقت من أن معدل النمو مازال ضعيفًا، ولا يستطيع أن يوفر فرص العمل المطلوبة.
وقال التقرير، الذي يحمل عنوان “التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية – تحديات أمام سبعة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، إن معدل البطالة ظل في الربع الأول من عام 2014 الحالي، والربعين الثالث والرابع من عام 2013 الماضي عند مستوى 13.4% مقابل 13.3% للربع الثاني من عام 2013، و13.2% للربع الأول من العام ذاته.
وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.5% خلال الربع الأول من عام 2014 مقابل 1.5% خلال الربع الرابع من عام 2013 و2.2% للربع الثالث و1.4% للربع الثاني و1% فقط للربع الأول من 2013.
وأوضح التقرير أن أعلى معدل نمو حققته مصر وأقل مستوى للبطالة كان في الربع الثاني من عام 2010 الماضي، بنسبة 5.6% و8.9% على التوالي، لافتًا إلى أن أعلى مستوى سجله الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية كان في ديسمبر 2010 حينما وصل إلى 36 مليار دولار.
وقال إن مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا محصورة داخل دائرة “سوء السياسات وضعف النمو” التي تحول دون انتقال اقتصادها إلى مسار النمو المستدام، بحسب أحدث طبعة من الموجز الاقتصادي الفصلي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكشف التقرير أن الوضع قد تفاقم بعد ثورات 2011، ورغم ما ظهر حديثًا من دلائل عن تحسن اقتصادي في مصر وتونس، فإن معدل النمو مازال ضعيفًا ولا يستطيع أن يوفر فرص العمل المطلوبة، فالعجز المالي مازال مرتفعًا والدين العام يتزايد بمعدل أسرع من ذي قبل، ما يترك مجالاً ضئيلاً للاستثمار المعزز للنمو.
ولفتت إلى توقف نشاط القطاع الخاص، أما الوظائف القليلة التي ظهرت في القطاع العام فقد تم شغلها عن طريق الوساطات ليبقى الشباب العاطل في حالة إحباط، إذ انتقل كثير من العاملين إلى القطاع غير الرسمي.
واستند التقرير إلى دراسة أجريت في عام 2000، حيث قالت إن الغالبية العظمى من الناس إن الواسطة هي عنصر رئيسي في العمل، وبلغت تلك النسبة في الأردن 86% وفي مصر 75% وفي لبنان 90% وفي تونس 77%، مشدد أيضًا على ضرورة مواجهة الفقر حيث أشار البيانات الني نشرها البنك إلى أن 14% من المصريين يعيشون على مبلغ يتراوح بين 60 و75 دولار شهريًا (430 جنيهًا و540 جنيهًا).
وطالب التقرير باتخاذ تدابير سريعة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي توفر الرفاهية المستدامة لجميع المواطنين، وتشمل تلك التدابير إصلاحات هيكلية تستهدف الدعم وتعزز من مناخ الاستثمار وتحسن من نظام الإدارة العامة، مع إزالة أوجه الجمود في أسواق المنتجات والعمل، ويجري دمجها على نحوٍ جيد في السياسات الاقتصادية.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه بتحقيق معدل نمو 5٪ سنويًا يماثل الوتيرة التي حققتها دول الشرق الأوسط خلال العقد الماضي، فيمكن لتك الدول إيجاد 24 مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات القادمة (2014-2021)، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة لتوفير30 مليون على الأقل لإحداث تأثير في ارتفاع معدل البطالة.
وطالب التقرير حكومات مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا بتعزيز الإصلاحات الهيكلية، مثل استهداف دعم وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين الحوكمة، وإزالة الجمود في أسواق المنتجات والعمل.
وتوضح ليلي موتاجي، الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير أنه يوجد تحيز نحو التفاؤل في توقعات النمو في المناطق النامية وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لأن هذه التوقعات لا تأخذ في حسبانها بالضرورة المعلومات الجديدة التي تتوفر في اللحظة الأخيرة، ولا التغيرات الهيكلية التي تؤدي أحيانًا إلى دفع الاقتصاد.
