حظينا بتصنيف ائتمانى جيد وبنظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لثلاث وكالات دولية
3.4 مليار دولار إجمالى محفظة التمويلات الممنوحة من البنك بنهاية العام الماضى
399 مليون دولار إجمالى التمويلات المباشرة فى برنامج التمويل المباشر
قال جين لويس إيكرا، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد إن إجمالى أصول البنك بنهاية العام الماضى بلغت 4.358 مليار دولار، ومحفظة الائتمان بلغت 3.487 مليار دولار، بينما بلغ صافى الدخل بالبنك 89.08 مليون دولار فى نفس الفترة.
أضاف أن البنك لديه قاعدة رأسمالية قوية تبلغ %20 بالاضافة إلى أن ارتفاع معدلات السيولة بالبنك بجانب جودة الأصول وامكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية يعطى البنك مكانة دولية.
أضاف ليكرا أن أبرز البرامج والخدمات التى يقدمها البنك تتمثل فى توافر خط ائتمان ومنح القروض المشتركة وتمويل التدفقات للمستقبل والتمويل المباشر وتمويل المشروعات بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية وبرنامج لتسهيل التجارة البينية الأفريقية.
أكد أن برنامج التشغيل فيما يخص تمويل التجارة يتمثل فى نقل المخاطر فى المعاملات والصفقات المالية من الاطراف الاقل قدرة على تحملها إلى الأفراد المستعدة لتحمل المخاطر بطريقة تضمن السداد التلقائى المقدم من أصول المعاملات الأساسية.
أوضح أن البرنامج المزدوج فى الإقراض المتبع من قبل البنك يتمثل فى أن التمويل للشركات مقابل ضمان مقبول للبنك بما يسمح لـ Afreximbank إدارة جيدة للقرض والوصول إلى جميع الاطراف.
وفيما يتعلق بالتواجد الإقليمى، أشار إلى أن البنك يتواجد فى القاهرة ولديه فرع فى أبوجا وهو المقر الرئيسى بجانب فرع هرارى بزيمبابوي.
وعن رأس المال، قال ليكرا إن رأس المال المصرح به للبنك يبلغ 5 مليارات دولار تنقسم إلى اسهم عادية بقيمة اسمية 500 ألف سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد يبلغ 10 الاف دولار.
وأوضح ليكرا أن %35 من أسهم البنك تؤول إلى القطاع العام بأفريقيا بينما يحتكر القطاع الخاص الأفريقى وغير الأفريقى على %65 من أسهم البنك بحيث إن أسهم الفئة A يمتلكها 40 مساهماً شاملة على 34 حكومة أفريقية والبنوك المركزية وخمس مؤسسات إقليمية وغير إقليمية من بينها بنك التنمية الأفريقى.
تابع أن أسهم فئة B يمتلكها البنوك التجارية من 18 دولة بالإضافة إلى شركات تأمين وشركات خاصة وعامة، وأسهم فئة C للمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الاقتصادية والمؤسسات المالية غير الأفريقية ومستثمرين من القطاعين العام والخاص، وأسهم فئة D تم إنشاؤها فى ديسمبر عام 2012 ويمكن تخصيص تلك الاسهم إلى أى مستثمر أفريقى أو غير أفريقى.
وقال ليكرا إن برامج البنك والتسهيلات التى يقدمها تتمثل فى برنامجيين رئيسيين وهما «برنامج توسيع التجارة الأفريقية» و«برنامج تنمية الصادرات».
وأضاف أن برنامج توسيع التجارة الأفريقية يشمل على كل البرامج والأنظمة المصممة لحل مشاكل السوق ومشاكل تنويع المنتجات التى تواجه أفريقيا، حيث إنه يستهدف إزالة المعوقات فى تجارة المنتجات التى تم انتاجها أو التى ستنتج وقادرة على اختراق السوق.
وأشار إلى أن التسهيلات التى يشملها برنامج توسيع التجارة الأفريقية مخصصة فى برنامجى المزدوج وغير المزدوج.
و بحسب ليكرا فإن البرنامج المزدوج يشمل على إقراض الشركات بضمانات من أحد البنوك المقبولة أو من شركة لها جدارة ائتمانية، وتساعد هذه البرامج البنك للاعتماد على بنوك محلية قريبة من المقترضين فى إدارة القرض وبالتالى الحد من مخاطر الإقراض للمصدرين الجدد، بالاضافة إلى أنه يساعد البنك على التعامل مع العوائق التى تمنع من التوسيع فى التمويل لبعض الدول بسبب الضرائب المرتفعة وفى الاماكن التى بها امتيازات ضريبية وليست من الدول المشاركة فى البنك الأفريقى.
وأضاف ليكرا أن التسهيلات فى البرنامج المزدوج مصممة لملتزم واحد وتتم تلك الصفقات مع الشركات والبنوك.
وفيما يتعلق ببرنامج تنمية الصادرات، فتستهدف برامجه وتسهيلاته خلق الصادرات وتحسين القدرة التنافسية للصادرات وبرامجه لا تمتد آجلها لأكثر من 7 أعوام من تاريخ توقيع القرض وذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى السياسات الداخلية للبنك.
أكدت الثلاث وكالات الرئيسية للتصنيف الائتمانى وهما فيتش وموديز وستاندرد آند بورز على تصنيفات Baa2 و- BBB على المدى الطويل على التوالى، وهى نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح أن البنك ايضاً فى عام 2012 دخل فى مجال القروض المشتركة وقام بتأمين 397 مليون دولار و195.5 مليون يورو مع أكثر من 35 بنكاً من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وتابع أنه فى ديسمبر 2012 رتب البنك طرحاً خاصاً مع بنك بى إن بى باريبا لإصدار 35 مليون يورو تحت برنامج 1.5 مليار دولار أمريكى (سندات اليورو متوسطة الأجل).
وأشار إلى أن البنك يقوم بتمويل التجارة من خلال برامج عدة أهمها برنامج القروض المشتركة، وبرنامج الائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلى برنامج التمويل المباشر.
وبحسب رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى، فإنه على الرغم من انخفاض عدد موافقات البنك على التمويلات المشتركة التى كانت تنمو بواقع %6 سنوياً، وارتفع إجمالى القروض بنسبة %24 لتصل إلى 992 مليون دولار، لتمثل %32 من محفظة الائتمان للبنك وهى النسبة الأكبر بنهاية عام 2012.
وقال إن إجمالى القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2012 بلغت 710 ملايين دولار للبرنامج الائتمانى وذلك لمساعدة التجار الأفارقة فى المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ويعرف البرنامج تلك الفئة على انها فئة المصدرين والمستوردين بنسبة دوران لتجارتهم بنسبة تقل عن 10 ملايين دولار وحجم ميزانياتهم العمومية لا تتجاوز الـ2 مليون دولار.
وأوضح أنه فيما يتعلق ببرنامج التمويل المباشر، فإنه يقوم بتمويل المؤسسات بحجم ميزانية عمومية لها لا تقل عن 2 مليون دولار وبمعدل دوران للتجارة لا يقل سنوياً عن 10 ملايين دولار، ويكون التمويل فى الأغلب قصير الأجل، والإقراض طبقاً لهذا البرنامج محدد بحد أقصى من 75 إلى %80 من قيمة عقد البيع للتمويل ما قبل وبعد التصدير و%70 للتمويل الاستيراد وبخطابات ضمان.
وأضاف أن الموافقات فى إطار البرنامج ارتفعت بنسبة %28 على اساس سنوى لتصل إلى 728 مليون دولار، بالاضافة إلى أن القروض ارتفعت ضمن البرنامج بحوالى %54 فى عام 2012 على أساس سنوى لتصل إلى 399 مليون دولار أى ما يمثل %13 من محفظة القروض للبنك.
وبخصوص برنامج تمويل المشروعات، قال إن هدف البرنامج يتمثل فى تطوير قدرة صناعة الصادرات لقارة أفريقيا من خلال دعم استيراد المستلزمات من قبل مصدرى أفريقيا، بجانب استهدافه مساعدة الحكومات الأفريقية ومؤسساتها فى تنفيذ المشروعات الضرورية التى تسهل الصادرات، مشيرا إلى أن إجمالى القروض ضمن تلك البرنامج ارتفعت بنسبة %108 فى عام 2012 لتصل إلى 147 مليون دولار.
وقال ليكرا إن هناك طلباً متزايداً من قبل رجال الاعمال الأفارقة للتمويل لتمكينهم من الحصول على بعض الاصول بالقارة ويمكن أن تكون فى صورة ضمان واستثمار الفرص المتعلقة بالخصخصة بالقارة ولذلك فإن برنامج الإقراض المدعوم بالاصول يخدم هذا الغرض، وبلغ إجمالى القروض ضمن هذا البرنامج 103 ملايين دولار فى عام 2012 أى ما يمثل %268 أعلى من مستواها فى عام 2011.
و أضاف ليكرا أنه فيما يخص برنامج المخاطر الخاصة، فإن البنك يضمن البنوك الافريقية والدولية المعرضة للحصول على الائتمان من المقرضين الافارقة من مخاطر معينة متعلقة بأحداث داخل القارة، مشيرا إلى أن عدد الموافقات ارتفعت فى عام 2012 بنسبة %47 من مستوى 85 مليون دولار فى عام 2011 إلى 125 مليون دولار عام 2012.
وتابع أن إجمالى التمويلات بسبب مخاطر طارئة فى إطار البرنامج ارتفعت بنسبة %684 على اساس سنوى لتصل إلى 120 مليون دولار فى عام 2012.
ونشأ البنك بموجب اتفاقية للانشاء وقعت من قبل الدول المشاركة ومتعددة الأطراف بالاضافة إلى اتفاقية تفيد بأن مصر هى دولة المقر.
