أسندت وزارة البترول ملف استيراد الغاز المسال اللازم لمحطات الكهرباء خلال الفترة المقبلة للهيئة العامة للبترول، لتتحمل سداد قيمة الغاز المستورد اعتماداً على إيراداتها الذاتية، بحسب مسئول بارز بوزارة البترول.
وقال المسئول إنه سيتم تصفية مصاريف استيراد الغاز المسال التى تقدر بنحو 3 مليارات دولار سنوياً وفاتورة دعم المواد البترولية المخصصة بالموازنة فى نهاية كل عام مع وزارة المالية.
أضاف أن قيام الحكومة بتحميل الهيئة مصاريف استيراد الغاز بالاضافة إلى تحملها تكلفة استيراد شحنات المواد البترولية اللازمة للبلاد من إيراداتها سيهدد الوضع المالى للهيئة بشكل قوى، بحسب المسئول.
وأرجع سبب عجز الهيئة عن سداد مستحقات الشريك الأجنبى بشكل منتظم بعد هذه الخطوة إلى انفاق إيراداتها الداخلية على استيراد الوقود لعجز وزارة المالية عن تدبير السيولة اللازمة لذلك. وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» قد أعدت كراسة شروط لطرح مناقصة دولية لاستيراد الغاز اللازم لـ 4 سنوات قادمة، وتم إسناد طرحها لهيئة البترول لاعتماد موازنة خاصة بها من قبل الهيئة، وفقاً للمسئول.
وستقوم هيئة البترول بطرح مناقصة عالمية قريبا للتعاقد على استيراد شحنات من الغاز المسال لتغطية العجز الحالى فى الإنتاج المحلى.
وأضاف المسئول أن «إيجاس» قامت بارسال ملف كامل عن المناقصة التى كانت تعد لطرحها القابضة للغازات، وتم إرسال جميع البيانات الفنية الخاصة بعمليات الاستيراد والآليات المطلوبة لذلك. وكانت بعض العقبات قد أخرت جهود مصر فى تفادى أزمة نقص الغاز التى تواجهها البلاد هذا العام، بعد صعوبات واجهتها المفاوضات بين الحكومة، لشراء محطة التغويز «تحويل الغاز المسال إلى صورته الطبيعية»، الشركة النرويجية التى كانت قد وقعت معها الحكومة عقداً مبدئياً لتوريد المركب.
