3.8 مليار جنيه للدعم و3.4 مليار للأجور و2.6 مليار لتعويضات الإصلاح الزراعى
اعدت وزارة المالية معايير توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بــ ” الموازنة العامة للدولة ” للعام المالى 2014-2015 التى تقدر بنحو 15.6 مليار جنيه بزيادة 1.2 مليار جنيه على العام المالى السابق.
وتقدمت الوزارة بمذكرة للعرض على مجلس الوزراء حول المعايير التى يتم على أساسها توزيع الاحتياطيات المدرجة فى موازنة العام الحالى.
وتوزع الاحتياطيات على 6 أبواب من المصرفات الحكومية لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية الطارئة والالتزامات المستجدة التى لم يتسن مراعاتها أو توزيعها على الجهات عند اعداد الموازنة.
وكالعادة حصل الباب الرابع ” الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ” على اكبر جزء من احتياطى الموازنة وبلغت احتياطياته 3.8 مليار جنيه بانخفاض عن العام السابق 1.1 مليار جنيه التى سجلت 4.9 مليار جنيه، ويأتى انخفاض احتياطى الدعم نتيجة تقليل دعم المواد البترولية هذه العام بقيمة 30 مليار جنيه عن موازنة العام الماضى.
وأشارت المعايير إلى ان احتياطيات الباب الرابع تخصص لمواجهة الزيادة المتوقعة فى معاش الضمان الاجتماعى وكذلك متطلبات دعم السلع التموينية، بالإضافة إلى المساعدات والإعانات والمزايا الاجتماعية التى تتقرر خلال العام المالى 2014-2015.
وقال مصدر حكومى ان معايير توزيع الاحتياطى يحكمها قانون الموازنة العامة وتتم وفقاً لقانون ربط الموازنة، وتعادل %5 من قيمة المصروفات بعد خصم الفوائد.
وتابع ان معايير الاحتياطى إجراء سنوى تقوم وزارة المالية بوضعه لتحديد اجراءات الصرف اثناء العام فى ضوء الاحتياجات الملحة.
وتأتى توزيعات الاجور وتعويضات العاملين فى المرتبة الثانية فى التوزيعات بعد الدعم، حيث حصلت على 3.4 مليار جنيه بزيادة 400 مليون عن العام السابق.
وتشير المعايير إلى تخصيص 9 بنود لاحتياطى الاجور يتمثل ابرزها فى سد العجز فى الحد الأدنى والأعباء الوظيفية للعاملين وتقنين اوضاع العاملين المتعاقدين على جميع ابواب الموازنة بما فى ذلك الصناديق والحسابات الخاصة.
وخصصت وزارة المالية 2.6 مليار جنيه كاحتياطى بالباب الخامس لتمويل تعويضات الاصلاح الزراعى الصادر بشأنها احكام قضائية ومواجهة تكاليف العلاوة الخاصة وبدل الاغتراب بوزارة الدفاع، فى حين رصدت الوزارة مبلغ 2.5 مليار جنيه كاحتياطى لحيازة شراء الأصول المالية المحلية والأجنبية لمواجهة التزامات الاقراض والمساهمات الحكومية وحقوق الملكية سواء كانت لأصول مالية محلية تابعة للقطاع العام أو الهيئات الاقتصادية أو الأجنبية.
أوضحت المعايير انه تم تخصيص 2.2 مليار جنيه بالاحتياطى لشراء السلع والخدمات الحكومية بينما تم رصد مليار جنيه لشراء اصول غير مالية واستثمارات.
