«العلايلى»: الحكومة تساهم بـ %20من إجمالى الاستثمارات..والانتهاء من كراسة الشروط خلال أيام
وضعت وزارة الاتصالات التصور المبدئى لمشروع ممر مصر الرقمى المزمع اطلاقه بالتوازى مع مشروع تنمية اقليم قناة السويس.
وقدرت وزارة الاتصالات الاستثمارات الإجمالية لمشروع ممر مصر الرقمى بنحو 12 مليار جنيه خلال 4 سنوات على ان تتوزع ما بين مشروعات للكابلات البحرية والحوسبة السحابية والتطبيقات اللوجيستية.
وعلمت «البورصة» ان وزارة الاتصالات تسعى للترويج لجذب استثمارات من القطاع الخاص لمشروع ممر مصر الرقمى بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال عام، وتدرس الوزارة تقديم حوافز وتسهيلات لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء خوادم عملاقة لعملائها بالمشروع.
قال هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الجهاز سينتهى من التصور النهائى لمشروع ممر مصر الرقمى خلال أيام، فيما يقوم حاليا على رصد وجمع البيانات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع ووضع الاستراتيجية والاولويات لبدء إنشاء البنية التحتية للمشروع.
اضاف لـ«البورصة» ان الحكومة ستساهم بنسبة %20.من المشروع فيما ستصل حصة القطاع الخاص %80.على ان يتم طرح مناقصة عالمية لاختيار الاستشاريين الفنيين لتقديم دراسة فنية للمشروع.
اوضح ان الجهاز القومى ووزارة الاتصالات يعقدان اجتماعات متواصلة لوضع كراسة الشروط الفنية والمالية والمتطلبات اللازم توافرها فى الشركات ليتم الاعلان عن جميع تفاصيل طرح المشروع قريباً.
أشار العلايلى إلى أن مشروع ممر مصر الرقمى سيقدم خدمات الكابلات البحرية والحوسبة السحابية والتطبيقات اللوجيستية وسيمر بثلاث مراحل تضم وضع البنية التحتية كمرحلة أولى، وانشاء خدمات الاتصالات المطلوبة، فيما تدخل خدمات نقل البيانات ومد الكابلات البحرية وتأمين نظم المعلومات كمرحلة أخيرة.
وسيوفر مشروع ممر مصر الرقمى 50 ألف فرصة عمل مباشرة و200 الف فرصة عمل غير مباشرة.
