الإعلان عن تفاصيل شركة المشروعات الصغيرة خلال سبتمبر المقبل وتأسيس مجلس أمناء
عرض رؤية «التنمية المستدامة لمصر 2030» خلال مؤتمر أصدقاء مصر
قال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن مساهمة القوات المسلحة فى المشروع القومى للطرق ستبلغ %40 ، بخلاف 17 مليار جنيه سيتم ضخها من الحكومة.
وتابع العربى «أن القوات المسلحة ستسترد تلك المبالغ من خلال حق الانتفاع، بجانب تنفيذ 4400 كيلو متر خلال الاعوام المقبلة.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى قفزات وليس معدلات تنمية بمفهومها الشامل والمستدام وهو ماسيتم من خلال مشروع تنمية محور قناة السويس والمشروعات الاخرى.
وتوقع العربى اعادة ترتيب أولويات الخطة الاستثمارية فى ضوء المستجدات والمشروعات التى اعلنت عنها الحكومة.
واشار إلى أن شركة المشروعات الصغيرة التى اعلنت الحكومة عن تكوينها مؤخرا، سيتم الإعلان عنها فى مطلع سبتمبر المقبل ويجرى حاليا اختيار مجلس امناء للشركة وتضم فى عضويتها ممثلين قانونيين وماليين ومتخصصين فى مجال تأسيس الشركات بجانب متخصصين فى المشروعات.
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى اعلن عن مبادرة لانشاء شركة قومية لتشغيل 1.5 مليون شاب برأسمال 10 مليارات جنيه وتشكيل لجنة وزارية لدراسة تأسيس الشركة.
وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، أنه بمجرد الانتهاء من شكل المجلس سيتم اصدار قرار بشأنه وعمل قانون للشركة، حيث من المتوقع ألا تزيد نسبة مشاركة الحكومة فى الشركة على %20، %80 الأخرى للقطاع الخاص بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والمستثمرين والجمعيات والغرف التجارية ومن ثم طرح الشركة للاكتتاب فى البورصة.
وفيما يتعلق بمؤتمر اصدقاء مصر، قال العربى إن هناك طرحين لموعد المؤتمر إما فى نهاية نوفمبر المقبل وإما فى فبراير وهو الطرح الاكثر احتمالية.
وقال إن الحكومة لم تنته حتى الآن من تحديد الاحتياجيات التمويلية المطلوبة خلال المؤتمر.
واشار إلى أنه من المقرر عرض الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة على هامش المؤتمر وكذلك خطة الاصلاح التشريعي .
واضاف أن التنمية المستدامة تتركز على 11 محورا منها التعليم والامن القومى والسياسة الداخلية والخارجية والشفافية والجانب الاقتصادي.
واشار إلى أن كل محور من المحاور كان لها منسق عام خاص بها، وقام وزير التعليم بعرض رؤية لتطوير التعليم خلال المرحلة القادمة على الرئيس عبد الفتاح السيسى وعقد اجتماعات اخرى مع وزراء البحث العلمى والتعليم العالى لتنسيق بهذا الشأن بمشاركة المجتمع المدني.
وأوضح العربى أن ملف العدالة الاجتماعية ابرز المحاور التى ستنتهجها الحكومة فى الفترة المقبلة بجانب محور الامن القومى والاصلاح الادارى والبحث العلمى والتعليم والتنمية العمرانية والحريات السياسية والطاقة.
وقال العربى «إن التنمية عمل شاق وطويل وبالتالى يحتاج إلى آلية قومية وصرامة للمتابعة والتقييم والمحاسبة وهو ما يتضح فى المسمى الجديد للوزارة فى التشكيل الاخير للحكومة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري».
واشار إلى أن المستجدات على الصعيد العالمى الخاصة بالتنمية مابعد 2015 وربطها بالمساعدات الائتمانية التى يتم ضخها من قبل المؤسسات الدولية يتطلب المضى قدما فى عملية التنمية المستدامة.
واضاف إلى أن استراتيجية التنمية عانت فى الفترة الماضية من نظام الملكية، حيث إن الخطة الحالية تمت اعدادها بنظام الملكية المجتمعية لضمان تنفيذها بغض النظر عن الوزراء والحكومات المتعاقبة وبمشاركة كبيرة من الخبراء والمجتمع المدنى للوصول لمعدلات نجاح مرتفعة.
ومن جانبه، قال ايمن اسماعيل، المنسق العام لاستراتيجية التنمية مصر 2030 إلى أنه استخدم مؤشرات القياس العالمية عند اعداد الاستراتيجية والتركيز بشكل كبير على المعاملة مع التحديات مثل استخدام الاراضى والتنافسية والاداء الحكومى، بجانب دراسة تجارب مختلفة على غرار ماليزيا والهند واستراليا وزامبيا.
واضاف اسماعيل إلى أنه تم استعراض الاتجاهات العالمية خلال الـ 20 عاما المقبلة والاهتمام بعنصرى الموارد البشرية والطبيعية، وبناء جهاز ادارى قادر على ادارة امكانيات الدولة باعلى كفاءة عن طريق الشفافية.
واشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف جعل مصر ضمن افضل 30 دولة على مستوى العالم من الناحية الاقتصادية والشفافية وسعادة المواطنين.
ومن جانبها قالت نهال المغربل مستشارة وزير التخطيط ومسئولة الملف الاقتصادى باستراتيجية التنمية المستدامة أنه من المتوقع الانخفاض بمعدل الدين العام إلى %50 من الناتج المحلى الاجمالى خلال 15 سنة القادمة بدلا من %80 وكذلك تراجع عجز الموازنة ليصبح 5 % من الناتج المحلى بدلا من %9 لزيادة فرص نصيب الفرد من الدخل.
