“مصر القوية” يطالب بإقالة النائب العام ومحاسبة من أخفى أدلة “الجمل”

طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وكيل مؤسسي حزب “مصر القوية”، الكشف الفوري عن أسماء كل المسئولين الأمنيين في الأجهزة الأمنية والمخابراتية الذين أتلفوا أو أخفوا أدلة أحداث الثورة، مع إحالتهم لمحاكمة عاجلة.

ودعا في بيان -الخميس- للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الجمهورية بما لديه من سلطة التشريع من أجل إصدار قانون السلطة القضائية، بما يكفل استقلالاً كاملاً للقضاء المصري، وأيضاً ليعملا على سد الخلل الهيكلي والتشريعي في القضاء المصري بما يكفل محاكمات جادة وعادلة وناجزة لكل أحداث الثورة من خلال دائرة قضائية متفرغة مشهود لأعضائها بالحيادية والنزاهة للنظر في كل قضايا أحداث الثورة.

وطالب البيان باستقالة النائب العام فوراً، أو دفعه للاستقالة.. ودعا الحزب كل جماهير الشعب المصري للمشاركة مع كافة القوى الوطنية المصرية المتوافقة على هذه المطالب في وقفات سلمية أمام مكتب النائب العام.

كما دعا لوقفات مماثلة أمام كافة المحاكم الابتدائية في كل عواصم المحافظات يوم السبت 13 أكتوبر، تأكيداً على تحقيق المطالب المذكورة.

 التحالف الشعبى: نجدد رفضنا للمحاكمات الهزلية ونطالب بتطبيق العدالة الانتقالية

وفى السياق نفسه، أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه للحكم الصادر أمس الأربعاء المتعلقً بتبرئة جميع رموز النظام السابق ممن كانوا متهمين في قضية مقتل الثوار يوم 2فبراير 2011 (موقعة الجمل) وقت ثورة يناير، و يعتبرها إهداراً لحقوق الشهداء.

ويرى الحزب –وفق بيان صادر عنه الخميس – أن الحكم هو استكمال لنفس سلسلة أحكام البراءة التي حصل عليها جميع قتلة الثوار، وأن الحكم كان متوقعا فإجراءات و ظروف المحاكمات لا تسمح بجمع جميع الأدلة والإثباتات للمحكمة.

وأضاف البيان “فكيف ننتظر من الجناة أن يقدموا أدلة إدانتهم؟! إن الأجهزة الأمنية التي كان من المفترض أن تحافظ على الأدلة هي من قامت بإضاعتها، و إخفاء جميع الإثباتات التي تدين من هم في أجهز الأمن ورموز النظام السابق”.

وأشار الحزب إلى أن الحكم يثبت مجددا صحة الموقف الذي اتخذه الحزب مبكراً، وما أكدت عليه قوى الثورة والمجتمع المدني من ضرورة معاقبة من أضاعوا الأدلة، وضرورة تشكيل لجان تحقيق تعيد النظر فيما هو متاح من أدلة ومن تسعي لجمع أدلة جديدة وتحاكم قتلة الثوار، وكل من شاركوا في عمليات الفساد السياسي والفساد المالي، وفق مبادئ العدالة الانتقالية

ويحمل الحزب الرئيس محمد مرسي، وجماعة “الإخوان المسلمين” مسئولية هذه المحاكمات الوهمية، فهم من تكالبوا على السلطة، و تواطؤا مع المجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية بطريقة بالغة السوء لم تسمح منذ وقت مبكر بتشكيل لجان تحقيق عاجلة، والحفاظ على الأدلة والإثباتات، ف”الأخوان المسلمين” في سبيل وراثة النظام المستبد لا يمانعون في عقد الصفقات ولن يتوانون أيضا عن التراجع عنها اذا اقتضت مصالحهم ذلك.

أخبار مصر