قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل انه تم صياغة 5 بنود ملزمة لكافة المطورين العقاريين الذين سيتعاقدوا مع الشركة علي تنمية و تطويرمشروع ” مستقبل سيتي ” ، ولذلك لضمان الحفاظ علي المخطط العام للمدينة ككل وخروج كافة المشروعات بها بنفس الرؤية والطابع العام بما يحقق اشتراطات معايير العمارة الخضراء والتنمية المستدامة داخل المدينة .
و قال فوزي ان هذه البنود ستكون ملزمة لكافة المطورين العقاريين خاصة وانها تختص بالجزء التخطيطي والذي يندرج ضمن مهام ادارة الشركة في حين سيكون المجال مفتوحا امام المطوريين في الشق الخاص بتصميم المباني .
و قال استشاري المشروع ” جماعة المهندسين الإستشارين ECG “ ان أولي هذه البنود يتمثل في تصميم الشوارع بطريقة مظللة جيدا و يراعي فيهااشتراطات الاستدامة وهو ما سيعمل علي تيسير الامور كثيرا علي الافراد لاسيما المتعاقدين و يعمل علي تقليل عوادم السيارات لاقصي حد ممكن .
كما يتضمن البند الخاص بالطرق ان يتم تصميمها لتحتوي علي حارات مخصصة لركوب الدراجات كوسيلة مواصلات مثالية بديلة للوسائل التقليدية ، بالاضافة اليمراعاة عدم بعد المناطق الخدمية عن المباني السكنية بمسافة لا تزيد عن 250 متر كحد اقصي بحيث يستسطع القاطنين تلبية خدماتهم دون الاضطرار لركوب السيارة ، علاوة علي استخدام بعض أنواع البلاطات التي تعمل علي عكس حرارة الشمس وليس امتصاصها .
واضاف الإستشاري ان البنود الملزمة للمطورين تلزمهم بتصميم المواقع بطريقة تجعلها اقل عرضة للشمس في أوقات الذروة وهو ما يجعل هذه المواقع اكثر برودة بما يقلل من الاعتماد علي أجهزة التبريد والتكييف .
والمح استشاري المشروع الي ان ادارة المشروع تفرض علي المطورين ايضا بندا خاصا بادارة منظومة المياه داخل المدينة من خلال تدوير مياه الامطار والصرف الصحي الخارج من الاحواض والبحيرات الصناعية عن طريق تجيمعها في خزانات مركزية شبكات واعادة ضخها مرة اخري بعد معالجتها واستخدامها في ري المسطحات الخضراء وهو ما يوفر استهلاك مياه الشرب .
واضاف انه من بين البنود الملزمة ايضا استخدام البنية التحتية بطرق مستدامة وفقا لاشتراطات البناء الاخضر ،وعلي وجه الاخص في مرفق الكهرباء من خلال استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في تشغيل اعمدة الانارة الخارجية والشوارع العامة .
واوضح ان البنود تشمل ايضا مراعاة المطورين لدورة التهوية في تصميم المباني .
واشار الي ان اخر البنود الملزمة للمطورين العقاريين تتضمن استخدام مواد البناء المحلية بنسبة لا تقل عن 20 % لتشجيع المنتج المحلي ، مع مراعاة عدم الاهدار في استخدام المواد البنائية قدر الامكان .
