رجال أعمال يطالبون بالسداد العينى لضريبة الأثرياء

مخاوف توجيه الحصيلة لسد عجز الموازنة دون التنمية
طالب رجال أعمال الحكومة بتحصيل ضريبة الخمسة فى المئة الاستثنائية على من تزيد دخولهم على المليون جنيه سنوياً أفراداً وشركات عيناً وليس نقداً، عبر تنفيذ مشروعات تنموية، مع قرب تحصيلها خلال اقرار يناير 2015.
قال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن سداد الضريبة نقدا يعد جباية وينافى أصل الضريبة وهو المشاركة المجتمعية لمجتمع الأعمال فى تنفيذ مشروعات تنموية.
وتابع صبور، اصرار الحكومة على التحصيل النقدى يؤثر سلبا على الثقة بين رجال الأعمال والحكومة فقد تستخدم الحكومة الحصيلة فى سد العجز او السيطرة على الدين المتفاقم دون التنمية وتمويل مشروعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
ونقلت صحيفة «ديلى نيوز ايجيبت»، أن مجموعة من رجال الأعمال اجروا اتصالات مع مسئولين بوزارة المالية لانتزاع موافقة من الوزير بسداد الضريبة عيناً بتنفيذهم المشروعات التى تحددها الحكومة دون الدفع النقدى، لكن مصدراً مسئولاً بوزارة المالية، قال إنه لاتراجع عن تحصيل الضريبة نقدا لكننا نعد بالتنسيق مع وزارة التخطيط جدولاً يضم عدة مشروعات تنموية موزعة جغرافياً ويحق للممول بعد السداد النقدى أن يطلب توجيه ما سدده لمشروع بعينه.
وتابع المصدر، أن التحصيل عينا سيحدث صدامات مع رجال الأعمال عند تقييم قيمة مستخلصات ما تم تنفيذه سواء بالزيادة أو النقصان عما هو مستحق عليهم من الضريبة.
لكن صبور قال: «هذا التخوف ليس فى محله لأننا كرجال أعمال من اقترحنا الضريبة وسننفذ مشروعات تنموية بقيمة اعلى من وعائنا الضريبى».
وكما تخشى الحكومة صعوبة تطبيق الضريبة عينا لصعوبة تقديرها، يتخوف رجال أن تستخدم الحكومة الحصيلة فى السيطرة على عجز الموازنة  وسداد جزء من الدين العام.
.ونفذت الحكومة اصلاحات ضريبية ضمن مساعيها لزيادة مواردها والابقاء على العجز والدين تحت السيطرة تضمن فرض ضريبة استثنائية على اصحاب الدخوب فوق المليون جنيه سنوياً إضافة إلى ضريبة الارباح الرأسمالية كجزء من برنامجها للاصلاح الاقتصادى والتشريعى الذى بدأته بإلغاء دعم الطاقة.
وستحصل الحكومة الضريبة الإضافية المؤقتة لمدة ثلاث سنوات فقط بعد أن يسدد الممول الضريبة المستحقة عليه لان استخدامها مختلف – وهى فكرة اقترحها رجل الأعمال سميح ساويرس تضاهى ما سبق أن أقر لبناء ألمانيا الشرقية – لتكون غير إلزامية حتى بعد الثلاث سنوات ولرجل الأعمال الحق فى الاختيار بين سدادها نقداً أو عيناً.
«أرفض تماماً فرض أى ضرائب فى التوقيت الحالى بسبب الوضع الاقتصادى المتباطئ والمنهك وفكرة أن الحصيلة الضريبية سترتفع مع زيادة الضرائب أكذوبة»، فى رأى رجل الأعمال علاء عرفة الذى يرى أن الحكومة لم توضح إذا ما كانت %5 ضريبة ام مشاركة اجتماعية فلو ضريبة تسدد نقدا اما مشاركة فيترك لرجل الأعمال سدادها عينا.
وتساءل عرفة «ليه مانحاسبشى الحكومة على كل الحصيلة الضريبية اللى بنسددها»، لكنه يرى أن شركته تقوم بالمسئولية الاجتماعية على أكمل وجه، فلماذا تطلب الحكومة منها المزيد وكيف ستقوم الحكومة بحسابها «الموضوع معقد وصعب».
وفى رأى آخر، قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات السابق ورجل الأعمال، إنه يوافق على تحصيل الضريبة نقدا لكن بشرط أن تحدد الحكومة مشروعاتها التنموية فى قائمة ولرجل الأعمال أن يختار المشروع الذى يموله لضمان الا توجه الحكومة الحصيلة لتمويل العجز والدين دون التنمية.
لكن ياسر محارم رئيس جمعية الضرائب المصرية، قال إنه يرفض تماما تصريحات الحكومة التى تؤكد إصرارها على تحصيل الضريبة نقدا ما يبعدها عن الهدف الأساسى لها وهو تمويل مشروعات تنموية لتشغيل الشباب، مطالبا الحكومة بالسماح بسداد الضريبة عينا حيث ينفذ رجال الأعمال مشروعات تنموية تحددها الحكومة.