أجلت تونس البدء في تطبيق رسوم مغادرة على المسافرين الأجانب غير المقيمين بتونس إلى أكتوبر المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر في وزارة المالية أن الحكومة المؤقتة طلبت تأخير تطبيق هذه الرسوم التي تتزامن مع ذروة الموسم السياحي الحالي لتفادي أي إرباك للسياح المغادرين تونس.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية أعلنت الجمعة الماضي أنها ستبدأ انطلاقا من 28 أغسطس الحالي في تطبيق الفصل 36 من قانون المالية التكميلي الذي ينص على دفع رسم بقيمة 30 دينارا / نحو 17 دولارا / لكل الأجانب المغادرين وغير المقيمين في البلاد التونسية باستثناء المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج.
وتتوقع الحكومة التونسية أن يوفر هذا الرسم عائدات تقدر بنحو 40 مليون دينار / 23 مليون دولار فيما تبقى من العام الحالي مقابل 120 مليون دينار / 70 مليون دولار / في عام 2015.
