أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن الدعوى المقامة من صحفيي مؤسسة مايو المستبعدين من قرار ضم المؤسسة والعاملين فيها لمؤسسة أخبار اليوم بعد حكم حل الحزب الوطني الى 2 سبتمبر المقبل
وقال الصحفيون بدعواهم التي أقامها بالوكالة عنهم محمد جاد المحامي بالنقض أنهم تعرضوا لتعسف إداري سافر بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا بالقضية 5 دستورية لسنة 2001 بعدم جواز المفاضلة .والتمييز بين المواطنيين خاصة وأن الأخبار ضمت عددا من زملائهم واستبعدتهم
