رئيس الوزراء يلتقى المحافظ وممثلين عن التجار والمستوردين.. و المصرى : الإبقاء على المنطقة الحرة بجميع ميزاتها مطلب جماعى
تاجر ومستورد : العنصر البشرى أساس فساد المنطقة الحرة
جمال الغيطانى : تحصيل 14 دولاراً على كل كيلو مستورد يقضى على التجارة
تعيش مدينة بورسعيد حالة من الترقب والانتظار، إذ يعلق أبناؤها آمالا عريضة على اللقاء المرتقب اليوم، بين المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ووفد من المحافظة يضم اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، وممثلين عن التجار ومستوردى المنطقة الحرة ورئيس الغرفة التجارية.
وأكد التجار، أن مطلبهم الأساسي، إلغاء قرار رئيس مصلحة الجمارك بالمحاسبة الجمركية الجديدة على أساس الوزن للبضائع الواردة، واصفين إياه بأنه «قرار ينفى عن المنطقة الحرة كل ميزاتها».
ويأتى اللقاء، بعد 48 ساعة من فض تجار الملابس ببورسعيد اعتصامهم فى شارع محمد على بحى العرب، الذى طالبوا فيه بتفعيل القانون رقم 6 لسنة 2013 الذى ينص على تطبيق القانون رقم 24 باعتبار بورسعيد منطقة تجارية حرة.
وطالب المعتصمون بتأمين المنافذ الجمركية برجال القوات المسلحة، لمنع التهريب وتطهير الجمارك من بعض من أسموهم بـ «المرتشين»، وإصدار قوانين تحد من التواطؤ بين الموظفين والمستخلصين الجمركيين.
«البورصة» التقت أعضاء الوفد المقرر أن يحضروا لقاء رئيس الوزراء، قبيل ساعات قليلة من بدء اللقاء.
قال محمد المصرى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، إن الغرفة ستؤيد مطالب التجار لأقصى درجة، وستقف بجانبهم ضد أى قرار يعطل أو يقف فى طريق كسب رزقهم، واعدا بتقديم طلب جماعى إلى رئيس الوزراء بالإبقاء على المنطقة الحرة محتفظة بجميع ميزاتها عن باقى مناطق الجمهورية.
وقال جمال الغيطانى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد، إن قرار رئيس مصلحة الجمارك، بتحصيل مبلغ 14 دولارا على كل كيلو مستورد، يجب أن يتم إلغاؤه. فهذا القرار من شأنه تعطيل حركة التجارة التى تعتبر العمود الفقرى لجميع مواطنى مدينة بورسعيد، فى ظل حالة الركود الشديد التى تمر بها البلاد.
أوضح أن المادة 22 من القانون 66 لسنة 1963 وتعديلاته، تنص على أن القيمة الواجب تحصيلها من المستورد، تتم بناء على وحدة التسعير، المذكورة فى فاتورة الاستيراد، سواء كانت بالوحدة أو بالمتر أو بالكيلو.
وأضاف «الغيطاني» أن القانون 12 لسنة 1977 للمنطقة الحرة، نص فى المادة 12 على مايلي: «فيما عدا المواد المحظور تداولها قانونا لا تخضع للإجراءات الجمركية، المنتجات الأجنبية التى تستورد من وإلى المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد».. وهذا يؤكد مخالفة ذلك القرار لنص إنشاء المنطقة الحرة.
وقال إن المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون 21 لسنة 1977، تعفى من إجراءات الكشف والتحقيق، يجب أن يوضح للبضائع أنها موردة برسم المنطقة الحرة ما لم يثبت خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز لمصلحة الجمارك التأكد من بعض الطرود للمطابقة على المستندات.
وأضاف أن المادة 11من اللائحة التنفيذية، توضح انه «على صاحب الشأن أن يقدم، الفاتورة الأصلية من المورد مصدقا عليها من الجهة الواردة أو هيئة رسمية مختصة».. وهذه المستندات تكفى للإفراج الجمركى عن السلع المستوردة .
والمادة 13 من قانون12 لسنة 1977 نصت علي: «تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها جميع البضائع والمواد والمشار إليها فى المادة السابقة».. وهى البضائع الأجنبية كلها.
وقال إن جميع القوانين، تحظر فرض رسوم جمركية على واردات المنطقة الحرة.. ومع ذلك تصر الدولة على مخالفة القوانين، مما ينذر بأزمة شديدة قد تستغلها جهات مأجورة فى تحقيق مكاسب سياسية وهى مؤامرة يتم حياكتها حاليا فى بورسعيد – حسب «الغيطاني».
أما مجدى الشامى تاجر ومستورد ملابس جاهزة، فقال إن فساد الجهاز الإدارى للمنطقة الحرة ككل، أدى إلى سيطرة الكبار على سوق الاستيراد المحدود بسقف لا يتعدى الـ 100 مليون دولار سنويا.
وطالب باستحداث نظام «الشباك الواحد» فى التعامل بين المستوردين والجمارك، بحيث يتقدم المستورد ببوليصة الشحن إلى الشباك، ويجرى الكشف على الحاوية بأجهزة الكمبيوتر، مع إلغاء دور الكشاف والمثمن واللذين يلعبان دورا كبيرا فى نشر الفساد فى منظومة الجمارك.
كما يجب تثمين الحاوية بمعدل 25 ألف جنيه على الحاوية الصغيرة، و50 ألف جنيه على الحاوية الكبيرة، بالنسبة للسلع المستوردة من شرق آسيا، وزياده هذه القيمة بمعدل %25 بالنسبة للسلع المستوردة من تركيا، و%50 على السلع الواردة من أوروبا دون تدخل للعنصر البشرى.
من جانبه قال عماد القماش مستورد ملابس جاهزة بالمنطقة الحرة ببورسعيد، إن الجمارك تحصل %10 ضريبة مبيعات، على أى سلعة يجرى استيرادها، إضافة إلى %9 لصالح الجهاز التنفيذى المشرف على المدينة الحرة، ليصل حجم الرسوم التى يتحملها المستورد إلى نحو %19. وهذه النسبة أيضا مخالفة لقانون المناطق الحرة.. لكن التجار لم يعترضوا عليها، ويجرى العمل بها منذ سنوات.
أشار القماش، إلى أن الفساد تغلغل بشكل كبير فى المنطقة الحرة وأجهزة إدارتها. كما أن السوق السوداء للبطاقات الاستيرادية منتشرة للغاية، وترفع التكلفة بشكل كبير.
وأضاف أن تاجر الجملة يدفع %7 إلى %8 من قيمة الواردات للحصول على حق استغلال البطاقة الاستيرادية من تاجر لا يملك السيولة للاستيراد، يضاف إليها 14 دولارا على كل كيلو ملابس مستوردة.. وبالتالى يصبح سعر تكلفة الاستيراد من منطقة بورسعيد الحرة، لا يختلف كثيرا عن الاستيراد من أى منطقة أخرى فى الجمهورية، والتى يصل حجم رسوم التحصيل فيها %43 جمارك على السلع المستوردة دون سقف فى حجم الوادرات، بعكس المنطقة الاستثمارية ببورسعيد التى يتحدد سقف واردتها بـ 100 مليون دولار فقط سنويا.
مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، تحدث لـ «البورصة»، كاشفا أن قرار رئيس المصلحة السابق رقم 21 لسنة 2014 الخاص بأسعار جمارك بضائع المناطق الحرة، يستهدف العودة إلى أصل القانون عند تحديد قيمة الواردات لأغراض جمركية، وفقا للمادة 22 من قانون الجمارك التى تشير إلى تحديد القيمة للأغراض الجمركية، بناء على إجمالى القيمة المدفوعة فى السلع، مضافا إليها جميع تكاليف ومصاريف النقل حتى تصل إلى بلد المستورد.
وأضاف أن القرار يتماشى مع نص المادة «7» من اتفاقية «الجات»، مشيرا إلى أن كلاهما لم يفرق بين القيمة للأغراض الجمركية المستخدمة فى مختلف الأنظمة سواء «دروباك» أو مناطق حرة أو سماح مؤقت.. فهى آلية واحدة تطبق فى كل المنافذ.
وأوضح أن أسباب صدور القرار، ترجع إلى ظهور فئة قليلة من المستوردين، سيطرت على حركة التجارة فى بورسعيد، نتيجة عدم الانضباط الأمنى والبلطجة فى الفترة الماضية، مما أثر على حصيلة الجهاز التنفيذى لمدينة بورسعيد الذى ينفق على خدمات المواطنين.
