قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة قد تشاورت مع البنك المركزى و تقرر معاملة شهادات استثمار قناة السويس مثل شهادات الإيداع المصرفية، من حيث إمكانية قيام صناديق الاستثمار بتوجيه جزء من أمالها لشراء تلك الشهادات .
أضاف سامى فى تصريحات صحفية، ردا على استفسارات بعض صناديق الاستثمار، أنه يجوز للصناديق التعامل على تلك الشهادات بشرط ان يتضمن النظام الاساسى للصندوق أو نشرة الاكتتاب إمكان الاستثمار فى شهادات الايداع المصرفية، بمراعاة آجال تلك الشهادات و عدم إمكان استردادها خلال العام و فى إطار النسب المحددة للاستثمار فى شهادات الايداع المصرفية .
