قال مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن الاراضى التى أعلن الرئيس عن تخصيصها للهيئة تبلغ حوالى 37 كم مربع ،ومن الممكن أن يتم إنشاء مشروعات شمسية على هذه المساحة بقدرة 1500 ميجاوات وباستثمارات تبلغ 3 مليار دولار.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”البورصة” إن المجموعة الاقتصادية تستكمل حالياً الدراسات والعروض الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، لاعتماد الشروط المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى عقود اتفاقية الشراء ،موضحاً إن هناك عدد كبير من الدول تقدموا بعروض لإنشاء مشروعات طاقة متجددة ولكنها تفتقد دراسة الجدوى ومدى واقعية التنفيذ.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرارا جمهورياً بإعادة تخصيص مساحة ٣.٨٨٤٣ فدان غرب الطريق الصحراوي أسوان/القاهرة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إنشاء محطات شمسية .
وأعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنة سيتم أتاحة الاراضى اللازمة لانشاء مشروعات الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع عن طريق الاتفاق المباشر مع التزام الشركات بباقى الاشتراطات المطلوبة.
وأوضح أنة سيتم تشكيل لجنة من وزارة الكهرباء، والجهات المختصة لمراجعة كافة العروض المقدمة من الشركات لانشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للتأكد من جديتها، وقدراتها الفنية، والملاءة المالية، والخبرات السابقة في هذا المجال.
وفى سياق متصل قال المهندس وائل النشار رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية،أن قرار تخصيص الاراضى يتعارض مع التعريفة ،لانة فى حالة اقرار تعريفة تغذية الطاقة المتجددة يصبح القطاع الخاص المسئول على انشاء المشروع من كافة جوانبة ،وليس بالتعاون أو بمشاركة الهيئة.
وأضاف أن الدولة يجب أن تستثمر فى تطوير خطوط النقل فى الكهرباء،ووسائل التحكم الرئيسية والفرعية، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة،مضيفاً أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يجب أن تكون مختصة بالاجراءات والاشتراطات والمواصفات فقط ،ولاتختص بتوليد الكهرباء لانها”مش شغلتها” بحسب وصفة.
