في إطار متابعة سير العمل في الجهات التابعة لوزارة الاستثمار التقى أشرف سلمان وزير الاستثمار، والأستاذة ميرفت حطبة القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، وعدد من رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة، وبحضور عدد من قيادات الوزارة المعنيين بقطاع الأعمال العام وإدارة الأصول المملوكة للدولة.
أشار وزير الاستثمار إلى أهمية النهوض بشركات قطاع الأعمال العام وتقوية وتدعيم مركزها المالي وتطبيق خطط الإصلاح الهيكلي والفني للشركات والتفكير في بدائل وحلول غير تقليدية للتحديات التي تواجه هذا القطاع الهام، للمحافظة عليه وعلى ما يمتلكه من خبرات بشرية ومقومات مادية، مشيراً إلى أنه سيتابع خطوة بخطوة التطورات التي تحدث في هذا الملف الهام لتحسين وضع الشركات في المستقبل القريب، خاصة في قطاع السياحة والفنادق لما يوفره من فرص عمل عديدة مباشرة وغير مباشرة.
وقام وزير الاستثمار والوفد المرافق بزيارة تفقدية لفندقين تابعين للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بمدينة دهب هما فندق ميريديان دهب التابع للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث وفندق دهب ريزورت التابع لشركة مصر للفنادق، حيث تابع سير العمل بالفندقين وتفقد أحوال العاملين ونسبة الإشغالات وخطة الفندقين لجذب مزيد من النزلاء في المرحلة المقبلة.
كما تفقد وزير الاستثمار أرض شركة المنتزه والتي تبلغ مساحتها 6 مليون متر مربع واستمع إلى شرح حول مقترحات خطة تنمية وتطوير الأرض ضمن مشروع تنموي متكامل، كما تفقد قطعة الأرض المخصصة لشركة ايماك العقبة المملوكة لوزارة الطيران المدني والتي تبلغ مساحتها 158 ألف متر تطل على شاطئ البحر الأحمر والتي من المخطط إقامة منتجع سياحي عليها.
ولفت سلمان إلى أن هذه الشركات قد حققت مؤشرات جيدة من حيث تحسن الربحية وقيمة حقوق الملكية وعائد النشاط الجاري، وأن الدولة معنية بتعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات وضمان استمرارها في تحقيق الأهداف المنوطة بها اقتصادياً واجتماعياً، وضخ استثمارات جديدة بها.
وناقش سلمان الوضع الحالي لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها كل شركة على حده، من حيث الوضع المالي للشركات والخطوات التي اتخذتها الشركة القابضة وتوابعها لزيادة ربحيتها ومراجعة الهياكل المالية لبعض الشركات مع اقتراح حلول من خلال طرح أدوات ذات دخل ثابت (سندات) لتخفيض تكلفة الاقتراض ومقابلة فترات التمويل بالتدفقات النقدية. كما تمت مناقشة خطط التطوير التي وضعتها كل شركة وآليات تنفيذها. وأشار وزير الاستثمار إلى أنه برغم عناصر القوة التي تتمتع بها هذه الشركات، من تنوع الأنشطة وتوافر الأصول، وتراكم الخبرات، إلا أنها يجب أن تتبنى الإجراءات والسياسات التي تهدف للتطوير المتواصل من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإدارة المتطورة، مشيراً إلى أهمية مواكبة التطورات العالمية في هذه المجالات لضمان التواجد والمنافسة.
كتب: محمد مصطفى
