مصادر: التغييرات المرتقبة فى مجلس الإدارة وراء القرار
قرر بنك مصر تأجيل مزادات بيع 3 قطع أراض بمساحة إجمالية 129 ألف متر بمدينة الغردقة إلى شهر أكتوبر المقبل.
أرجعت مصادر مسئولة بقطاع التسويق بالبنك، قرار التأجيل،إلى التغييرات المرتقبة فى مجلس الإدارة خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الحالي.
وأضافت أن المساحة الإجمالية للأراضى، تصل إلى 129 ألف متر مربع بالغردقة، موزعة ما بين 60 ألف متر مربع بطريق الاحياء، و44 ألف متر أمام قرية الخيام، و25 ألف متر بجوار قرية المشربية السياحية.
وذكرت المصادر أن بنك مصر كان يخطط لطرح كراسة شروط البيع منتصف الشهر الجاري. لكن التغيير المرتقب على مجلس إدارة البنك، والمتوقع الإعلان عنه بنهاية الشهر الجارى، أرجأ موعد الطرح للشهر المقبل.
ولفتت إلى أن البنك، وضع خطة تهدف إلى تسويق جزء كبير من المحفظة العقارية لديه، سواء التى آلت نتيجة التسويات لعملاء البنك، أو مديونية قطاع الأعمال التى قام بتسويتها خلال 3 سنوات.
وقام بنك مصر ببيع ثلاث قطع أراض الشهر الماضى، بنظام المزاد العلنى بمساحة 110 آلاف متر، فى مزاد علنى بقيمة 120 مليون جنيه.. وتقع الأراضى فى المنصورة والقاهرة.
وقالت سوزان حمدى، مدير عام الإدارة المركزية للاستثمار بالبنك فى تصريحات سابقة لـ «البورصة»: إن إجمالى محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك بلغت 40 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، منها 8 مليارات جنيه استثمارات مقيدة بالبورصة، بينما بلغت محفظة صناديق الاستثمار 16 مليار جنيه متراجعة من 21 مليار جنيه، عقب تقليص حجم الصندوق النقدى «يوم بيوم» وفقاً لتعليمات البنك المركزى.
يشار إلى أن بنكى «الأهلى» و«مصر» قد حصلا على نحو 154 قطعة أرض، من شركات قطاع الأعمال منذ بداية التسوية حتى الآن، يبلغ نصيب البنك الأهلى منها نحو %51.7 بينما يمتلك بنك مصر النسبة المتبقية.
وشمل اتفاق التسوية الموقع عام 2008 تسوية ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه مقابل الحصول على 180 قطعة أرض، على أن يقوم البنكان بدفع %25 من قيمة التسوية نقداً لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، الذى تم تأسيسه عام 2004 لتوفير الدعم المالى اللازم لإزالة الاختناقات المالية فى بعض شركات القطاع.
