تحفيز المواطنين على التعامل بالفواتير عبر حوافز نقدية
قال هانى قدرى دميان وزير المالية، إن الحكومة لا تتفاوض حاليا على مساعدات مالية من دول الخليج العربى.
أضاف فى تصريح لـ«البورصة» أن آخر الاتفاقيات التى تم إبرامها مع الدول الخليجية والعربية هى مساعدات بترولية بقيمة 9 مليارات جنيه.
وتابع «قدرى» أنه لم يتم الاستقرارعلى توقيتات طرح السندات الدولارية الدولية بالسوق الأجنبية، وكذلك قيمتها، مؤكداً أن الهدف الرئيسى من كل سياسات الدولة، إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل الأعباء الحالية والمستقبلية.
وتسعى الحكومة لتدبير أموال بالعملة الصعبة لسداد المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر، تتجاوز 6 مليارات دولار.
وتستهدف وزارة المالية خفض العجز النقدى بنهاية العام المالى الجارى إلى %10 على أن يصل إلى %8 خلال 3 سنوات.
ووفقاً لـ «قدري»، تسعى وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية. وفرضت الحكومة ضريبة استثنائية %5 على الدخول التى تتجاوز مليون جنيه سنويا لمدة 3 سنوات.. وأضاف: «يوجد الكثير من المؤشرات الإيجابية حول اقتصاد مصر مع الاستقرار السياسى الذى شهدته البلاد عقب الانتخابات الرئاسية».
وشدد وزير المالية على أولوية حل مشكلة الطاقة، من خلال اللجوء إلى المصادر الأقل كلفة، وفتح السوق أمام القطاع الخاص ليستثمر فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لسد الفجوة الحالية.
وقال إن المستثمرين لن يضخوا استثمارات جديدة إلا بعد التحقق من سلامة السياسات الاقتصادية والمالية، موضحا أن الدين العام يشكل %94 من الناتج المحلى الإجمالي، مما يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة.
ذكر أن الإدارة الضريبية بذلت أقصى مافى وسعها، فى ظل نقص المعلومات لديها وهو ماسعت الحكومة إلى تداركه فى تعديلات قانون الضرائب الأخيرة.
ونصت تعديلات قانون الضرائب، على وضع مادة تشير إلى فرض غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه،على كل من ارتكب أفعال الامتناع عن تقديم الاقرارات الضريبية وإصدار الفواتير.
وكشف عن أن الحكومة تشجيعا منها لنظام التعامل بالفواتير، ستقوم بمنح الشخص الطبيعى جزءا من ضريبته المسددة خلال العام، كحافز نقدى بنسب 5 و10 و%20، وصرف الحافز بمجرد تقديم الفواتير.
وأوضح أنه يجرى العمل حاليا على وضع نظام خاص للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديمه لإقرارى الضريبة على الدخل والضريبة على المبيعات.. وسيسمح لهذه الأنشطة بخصم المدخلات، مع وضع ضريبة مقطوعة للسداد.
وأضاف أن الحكومة تعد حاليا قانون الضريبة على القيمة المضافة سيعرض للحوار المجتمعى بمجرد الانتهاء من صياغته، وسيعمل على توحيد سعر الضريبة للسلع والخدمات، عدا السيارات التى سيكون سعرها سعر الضريبة الحالى للمبيعات لأسباب اضطرارية.
وتابع قدرى: إن القيمة المضافة ستحل العديد من مشاكل ضريبة المبيعات وبصفة خاصة كيفية التعامل مع السلع الرأسمالية.
