تقدمت 3 شركات للهيئة العامة للاستثمار للحصول على موافقات لإنشاء مشروعين لـلطاقة الجديدة والمتجددة فضلاً عن توسعات لإحدى المشروعات السياحية بشرم الشيخ.
قال حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن الاستثمارات المتوقع ضخها فى توسعات المشروع السياحى تتجاوز المليار جنيه، مشيراًً إلى أن عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال الثلاثة ارباع العام المالى الماضى بلغت نحو 4.5 ألف شركة، متوقعاً الوصول إلى 8 آلاف شركة مؤسسة خلال العام المالى الجارى، وتمثل الشركات المحلية التى تم تأسيسها خلال ثلاثة أرباع العام المالى الماضى %80 و%20 للشركات الأجنبية.
أشار فهمى إلى أن عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال العشر سنوات الأخيرة بلغ نحو 60 ألف شركة مقابل 29 ألف شركة خلال الـ 34 عاماً الأخيرة، ما يعد تعبيراً عن مدى جاذبية مصر للاستثمار.
وتأمل الهيئة العامة للاستثمار انتهاء وزارة العدل من اصدار قانون الافلاس الخاص بالشركات خلال العام المالى الجارى، بما يزيد من جاذبية مصر للاستثمار خلال الفترة المقبلة.
قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن مناخ الاستثمار فى مصر فى الوقت الحالى يتطلب تعديلات فى التشريعات فضلا عن ضرورة رفع مستوى الأيدى العاملة بما يرفع من مستوى جودة المنتج النهائى.
من جانبه، أكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن مصر تعانى من بيروقراطية كبيرة فى الجهاز الادارى، فضلاً عن ارتفاع سعر الاراضى التى يحصل عليها المطور الصناعى.
وبحسب رئيس اتحاد المستثمرين، فإن سعر الأراضى التى يحصل عليها المطور الصناعى فى مصر تتجاوز 1000 جنيه للمتر فى حين أنها لا تتجاوز 100 دولار فى بعض الدول، وفى البعض الآخر 3 دولارات مثل تركيا، وفى الصين بحق انتفاع 25 سنتا، مشيراً إلى أن مصر تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 337 مليار جنيه، بواقع 206 مليارات من قبل القطاع الخاص، و131 مليار جنيه للقطاع المملوك للدولة.
