“كرامة” و”تكافل” برنامجين للدعم النقدي للأفراد المعاقين والمسنين
قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، إنه من الممكن التغلب على مشكلة الفقر التي يعاني منها 26% من تعداد السكان من خلال القضاء علي البطالة وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، لان الفقر مرتبط بضعف قدرات المواطنين علي العمل والانتاج وايضا متركز جغرافيا في مناطق محددة.
وأضافت امام مؤتمر مصر الطريق للمستقبل الذي نظمته مؤسسة دار الاخبار والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،أن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ستطلق برنامجين جديدين باسم “كرامة” لمنح تحويلات نقدية غير مشروطة بقيمة تصرف شهريا لذوي الاحتياجات الخاصة العاجزين عن العمل وللافراد فوق سن 65 عاما ممن ليس لديهم معاش ثابت او ملكية عقارية.
وتابعت أن البرنامج الثاني باسم “تكافل” ويقدم تحويلات مالية مشروطة للأسر الأكثر فقرا في الريف، حيث نستهدف البدء بمساعدة 500 الف أسرة أي نحو مليوني مواطن ، مشيرة إلى أن المنحة ستبدأ بقيمة –لم تحدد بعد- جنيها ربع سنوية قابلة للزيادة وستصرف نقدا للأمهات بهدف تشجيع الأسر علي زيادة الاستثمار في صحة وتعليم أطفالها.
في نفس السياق أوضحت الوزيرة ان تلك المنح يشترط للاستفادة منها استمرار الأطفال في الدراسة وعدم تغيبهم عنها بأكثر من 20% من أيام العام الدراسي مع تمتعهم بمتابعة صحية بصفة منتظمة.
وأشارت الي ان وزارة التضامن بالتعاون مع وزارات التعليم والصحة والمالية والتنمية المحلية تقوم حاليا باجراء رصد للأسر المستفيدة من خلال استهداف جغرافي للبدء بالقري الاكثر فقرا والموجودة في 6 محافظات بصعيد مصر بجانب الاستفادة بقواعد البيانات التامينية والسجل العقاري والعيني.
واضافت ان الوزارة تدرس ايضا تصميم برامج اخري للفقراء من سكان المدن تراعي الطبيعة الخاصة لظروفهم المعيشية.
وقالت الوزيرة ان الحماية الاجتماعية حق لكل المواطنين وليست للفقراء فقط والمهمشين، فكل مواطن من حقه ان يشعر ان هناك دولة قوية تحميه وترعاه عند احتياجه للرعاية، مشيرة الي ان هناك فرق بين الرعاية والحماية لفترة محددة ولفئة محددة وبهدف محدد، والاعتمادية والتواكل علي الدولة وتحميلها ادوارا ليست لها، مؤكدة انه ان الاوان لتغيير حقيقي في علاقة الدولة بالمواطن لتقوم علي المصارحة والاحترام والشفافية وان كل تغيير له ثمن يجب ان يتحمله كل الاطراف لتحقيق التوازن المطلوب بين الحق والواجب والعدالة الحقيقية.
واكدت ان تحقيق النمو المستدام يرتبط بالعدالة الاجتماعية التي لا تتحقق بدورها الا بتوزيع عادل لثمار النمو، كما ان تحقيق التنمية يتطلب العمل وفق خطط مدروسة تتوافر لها الارادة السياسية والمناخ المجتمعي والبيئة المناسبة وهي الامن والاستقرار ومجتمع وإعلام مساند ومؤسسات فاعلة ، وكل هذه العناصر تستهدفها سياسة الحكومة فيما يخص الحماية الاجتماعية حيث نركز علي استهداف شرائح المجتمع الاولي بالرعاية من خلال تطبيق الاساليب العلمية لتحديد الاسر والافراد المحتاجين لدعم الدولة وذلك بوضع بدائل وآليات مختلفة تعتمد علي البعد الجغرافي ومستويات الدخل والانفاق.
واضافت ان المحور الثاني للحماية الاجتماعية يتمثل في الشفافية والمعلومات حيث نقوم حاليا بتحديث قواعد بيانات الاسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وربط قواعد البيانات لدي الوزارة بقواعد بيانات وزارات الحكومة والجهات العامة الاخري للمساعدة علي اتخاذ القرارات السليمة اعتمادا علي اكبر قدر من المعلومات الدقيقة.
وقالت انه من ركائز سياسة الحماية الاجتماعية للحكومة ايضا توفير حماية اكبر لاصحاب المعاشات من خلال العمل علي اقرار تشريع جديد متوازن يتفق مع مبادئ الدستور ويفض التشابك المالي بين اموال التامينات والخزانة العامة ، مشيرة الي ان الوزارة تدرس عددا من التيسيرات لاصحاب المعاشات لتخفيض تكلفة النقل والمواصلات العامة بجانب اقرار تأمين صحي لهم وللمستفيدين بمعاش الضمان.
واضافت ان الحماية الاجتماعية تستمد ايضا لتشمل الفئات المهمشة والاطفال والمسنين والمراة المعيلة من خلال تطوير دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة حيث نستهدف وضع معايير لقياس جودة بنيتها البشرية والتحتية، مع اقرار نظام افضل للمتابعة من خلال تاهيل نظام اداري مدرب واكثر كفاءة ووضع تشريعات مغلظة وعدالة ناجزة للتصدي لاية انحرافات من ادارات تلك الدور والمؤسسات، وايضا العمل علي تغيير ثقافة المجتمع ونظرته نحو الفئات المهمشة بشكل عام ونحو دور المجتمع واهل الخير ليتحول من دور مانح للزكاة والصدقات لدور المراقب والمحاسب مع تفعيل عمليات تطوع الشباب للمشاركة في الخدمات المجتمعية.
