وقعت مؤسسة الأهرام اتفاقًا للتصالح مع رجل الأعمال إيهاب طلعت، لتسوية مديونيته، خلال التحقيق الذي أقيم أمام المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق، مساء اليوم الأربعاء، فى تهمة الاستيلاء على المال العام بمؤسسة “الأهرام”، والتي صدر بشأنها أمر بضبط وإحضار رجل الأعمال وحبس ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق.
وتنص بنود الاتفاق علي استمرار إيهاب طلعت في تسديد المديونية السابقة وقدرها 61 مليونًا و114 ألفًا و777 جنيهًا، وهو المبلغ الذي أقر به خلال تولي ممدوح الولي رئاسة مجلس إدارة الأهرام.
وبموجب الاتفاق الجديد أقر إيهاب طلعت بأحقية الأهرام لـ25 مليون جنيه إضافية بخلاف التسوية السابقة.
وينص الاتفاق الجديد على أن يقوم إيهاب طلعت بتسديد مبلغ الـ 25 مليون الإضافية التي أقر بها، يسدد منها 10 ملايين جنيه فورًا لمؤسسة الأهرام، والباقي 15 مليونًا على عامين.
كما ينص الاتفاق على قيام إيهاب طلعت بجلب إعلانات للمؤسسة ما بين 200 إلى 300 مليون جنيه فى السنوات المقبلة، على أن يلتزم بجلب إعلانات بقيمة 75 مليون جنيه منها خلال مدة الاتفاق (عامين).
ويتضمن الاتفاق وجود شرط جزائي يلزم رجل الأعمال إيهاب طلعت بدفع 10 ملايين جنيه غرامة في حال ارتداد أي شيك، أو إخلاله بأي من بنود الاتفاق.
وقع الاتفاق عن مؤسسة الأهرام الدكتور محمد فايز، مدير عام المؤسسة، بحضور محمد البرتقالى مدير عام الشئون القانونية بالمؤسسة.
يذكر أن هيئة التحقيق المنتدبة، فى قضايا الفساد بمؤسسة الأهرام، التى يرأسها المستشار ثروت حماد، قد وجه إلى إيهاب طلعت تهمة الاستيلاء على المال العام، كما وجهت إلى ممدوح الولى، تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
ا ش ا
