طالب أحمد الزند رئيس نادي القضاة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالبحث عن الوسيلة المناسبة لكي تظل بيانات القضاة سرية وبمنأى عن التداول، مؤكدا أن كل قاضٍ في مصر تعلم الجماعة الإرهابية أين يقيم ومن يصاهر وعدد أبنائه.
كما طالب ” الزند ” خلال الجمعية العمومية بإعادة النظر في موظفي المحاكم والنيابات الذين عينوا في عهد الإخوان على يد وزيرين إخوانيين ونائب عام خاص بالإخوان.
وقال إن موظفي المحاكم التي أتى بهم الإخوان قنابل موقوتة داخل المحاكم والنيابات، ووزارة العدل، ويجب أن تقوم الجهات الأمنية بالفحص الدقيق، ومن له صلة سوف يكون مصيره السجن لأن الانتماء إلى هذا الفصيل الإرهابي جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد ضرورة تطهير الخلايا الإخوانية النائمة في عدد من قطاعات الدولة، مضيفا لقد رأينا في قطاع الكهرباء، محاولة تفجير محطة عيون موسى التي تكلفت عدة مليارات.
اونا
